قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي ابراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة، لوقف برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ومنعه من ظهوره في أي قناة أخرى، وتقديم أي برنامج آخر على ذات القناة تحت أي مسمى، أو أي قناة أخرى.
وجاء بالحيثيات، أن الإعلامي أحمد موسي لم يخالف ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي، كما أدعى أحد المحاميين فى دعوته، وأنه التزم الحيادية والمهنية فى برنامجه، وأنه غير مسئول عما يحدث من بعض ضيوفه.
وأضافت الحيثيات، أنه لا يوجد أى سند فى الدعوى المقامة لما يشير إلى انتهاك الدستور والقانون، كما يزعم مقيم الدعوى أن القانون، يكفل الحرية التامة فى التعبير عن الرأى لأى مواطن، طالما أنها تلتزم بحدود المعايير الإعلامية، والتى راعاها الإعلامي أحمد موسى في محتواه الذى يقدمه ببرنامجه.
وكان المستشار حسام السنهورى الموكل للدفاع عن الإعلامي أحمد موسى، قدم للمحكمة كل الأسانيد القانوينة التى تفند المزاعم التى أدعاها المحامى طارق العوضي بدون وجه، حق تجاه الإعلامي أحمد موسى وبرنامجه، والتى أتضح من خلالها إحترامه لكل الأراء، وعدم حجره على أى رأى فى برنامجه، وأن كل شخص مسئول عما يقول، كما قدم ما يفيد كذب كل ما قدم فى الدعوى، والتى أصدرت على أساسها المحكمة الحكم السابق.