قال محمد عادل حسني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن الجمعية بدأت فى اعداد خطة استراتيجية لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المغربية من 700 مليون دولار حالياً إلى 3 مليار دولار خلال3 سنوات.
أضاف حسني، إن الجمعية تعمل بالتنسيق مع مكتب التمثيل لتجاري والسفارة المصرية بالمغرب على دعم التواصل والتكامل التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين ، مشيراً أنه سيتم تنظيم رحلات عمل لوفد رجال الأعمال المصريين لزيارة بعض المدن الصناعية بالمغرب خلال 2019.
وأكد، أنه سيتم التركيز على الامكانيات والمزايا الموجودة فى الاقتصاد المغربي والمصري لفتح الفرص امام الجانبين من اجل التواجد القوي فى الاسواق الافريقية.
وقال أن الجمعية عقدت سلسلة من الاجتماعات لوضع آليات جديدة تهدف إلى احداث نقلة نوعية وطفرة فى التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأكد أن عام 2019 سيشهد انطلاقة كبيرة فى الاقتصاد المصري مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية ومساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي فى عودة مصر إلى عمقها الافريقي وتعزيز تواجها فى مختلف اسواق القارة السمراء وتعزيز العلاقات مع الاشقاء ومختلف دول العالم.
وأضاف أن التصدير أحد أهم أولويات المرحلة المقبلة والتى تتماشي مع خطة وأهداف الجمعية والحكومة خاصة فى التوجه نحو الاسواق الافريقية والتى تتمتع مصر فيها بمزايا تفضيلية نتيجة الاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر وأفريقيا وابرزها اتفاقية الكوميسا والساداك وغيرها من الاتفاقيات التى تهدف إلى مضاعفة حجم التجارة البينية بين مصر ومختلف الدول الافريقية.
وأكد أن مؤتمر الكوميسا 2018 والذى عقد فى شرم الشيخ بجانب المؤتمر والمعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية الذى عقد بالقاهرة في ديسمبر الجاري سيكون لهم مردود ايجابي على مضاعفة ارقام التجارة بين دول القارة ونمو الصادرات المصرية إلى افريقيا فى المرحلة المقبلة، فضلاً عن أهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية ومرودوه الايجابي الذى يعكس الاستقرار السياسيى والاقتصادي فى مصر وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر ويعزز من دور مصر الريادي فى افريقيا.
وشدد رئيس الجمعية المصرية المغربية، على أهمية مواصلة الحكومة أهتمامها غير المسبوق بأفريقيا والعمل تشجيع الاستثمار المشترك فى البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجيستية بإعتباره محور استراتيجية فى الاستفادة من العلاقات المصرية الافريقية فى نمو حجم التجارة وجذب الاستثمارات الاجنبية، داعيا إلى أهتمام الحكومة فى نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات فى بناء القدرات فى مجالات النقل المختلفة واللوجستيات والمواصفات والجودة والمفاوضات التجارة وتعزيز دور التمثيل التجاري فى افريقيا .