أرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، إلى جلسة 24 يناير المقبل، لاستكمال سماع الشهود، واستمعت المحكمة اليوم الأربعاء، إلى شهادة محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق، "أهل مصر" تقدم مشاهد من جلسة محاكمة المعزول مرسي، وآخرين في قضية اقتحام السجون المصرية و التي عرفت فيما بعد بـ "اقتحام الحدود الشرقية".
اقرأ أيضا.. مبارك في "اقتحام الحدود الشرقية": "مش هتكلم غير بموافقة رئيس الجمهورية"
- تشديدات أمنية
وشهدت المحكمة، تدابير أمنية مشددة، وحضورا إعلاميا مكثفا لمختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية
- مبارك "متكئًا على عكازه"
وظهر الرئيس الأسبق مبارك متكئًا على عكازه، طاعنًا في السن، مرتديًا بدلة كحلي اللون، وقميصًا أبيض وكرافت كحلي، وكسا الشعر الأبيض رأسه، يتوسط نجليه "جمال وعلاء"، ولاحظت المحكمة أنه لا يقوى على الإدلاء بشهادته واقفًا، وطلبت إحضار كرسي للجلوس عليه خلال الإدلاء بالشهادة في القضية.
" عايز أذن"
وقال مبارك في بداية الإدلاء بشهادته إنه لم يستطع التحدث عن "تفاصيل ما دار في البلاد لأن هناك معلومات حساسة تخص الأمن القومي ومحظور التحدث عنها، ولو أدلى بها سيخضع للمساءلة وعند التحدث عنها لابد من الحصول على الموافقات".
وأشار "مبارك" إلى أن محاميه أرسل خطابا لرئيس ديوان الجمهورية لإحاطته علما بطلبه للشهادة، وقدم "مبارك" صورة من كتاب موجه إلى رئيس ديوان الجمهورية تضمنه أن "محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 11 إرهاب والتي تنظر القضية جنايات مدينة نصر أول الخاصة بواقعة اقتحام الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية وما يتصل بها باقتحام السجون وقتل عدد من المجني عليهم والشروع في قتل آخرين، فضلًا عن إتلاف منشآت وسرقة بالإكراه، وطلبت سماع شهادة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وقائد القوات المسلحة في القضية المذكورة ولما كان العلم بمثل هذه الأمور لا يمكن أن يكون قد توافق لدى الرئيس الأسبق إلا عمله كرئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن امتناعه بالشهادة عن تلك الأمور إلا بإذن يصدر له من رئاسة الجمهورية والكتاب مؤرخ 19 ديسمبر 2018 وموقع بوكيل الرئيس الأسبق طيار حسني مبارك".
كما قدم مذكرة عنوانها أنها مقدمة لمحكمة جنوب القاهرة بشأن سماع شهادة الرئيس الأسبق حسني مبارك في القضية الماثلة وتضمنها نفس الكتاب المرسل إلى رئيس الجمهورية، وأشرت عليها المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.
اقرأ أيضا.. مبارك: "عمر سليمان قالي فيه 800 فرد اقتحموا الحدود من حماس"
"الأنفاق "
وقال إن "الأنفاق قصتها قديمة قبل ثورة 25 يناير، وأنا لا أستطيع أن أرد على الأسئلة لأن المعلومات حساسة، وأطلب إذنًا من الجهات المعنية بصفتى كنت الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فحديثي من الممكن أن يعد مخالفا للقانون".
وقال مبارك، إن اللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة، أبلغه بأن هناك قوات اخترقت الحدود ومسلحة وعددها حوالي 800 شخص ولم يحدد جنسية هؤلاء لكنهم معروفون بأنهم حضروا من غزة وحماس، مشيرًا إلى أنهم دخلوا البلاد من خلال تسلل الأنفاق بسيارات وأسلحة وفى "كل حاجة"، على حد قوله.
ولم يحدد "سليمان" أسباب تسلل هؤلاء ولكنهم تسللوا خلسة من خلال الأنفاق وتقابلوا مع أشخاص من شمال سيناء لا أعلم هويتهم وسهلوا لهم الدخول إلى البلاد وذلك لتزويد الفوضى في البلاد التي بدأت في 25 يناير ومعاونة الإخوان المسلمين.
وأنه أخبره يوم 29 يناير وأن تسللهم انتشروا ولم نعرف مدى انتشارهم، وان دخولهم تسببوا في المساس بسلامه البلاد وهناك أفعال ارتكبوها لا أستطيع الإباحة بها لأنها تتعلق بأمن البلاد، مضيفًا أنه صعب الرد عن دور الإخوان المسلمين في إحداث الفوضى بالبلاد، لأن هناك تداعيات أخرى تحتاج إلى إذن من الجهات المعنية.
"تهريب السجناء"
وأشار مبارك إلى أن "المتسللين انتشروا في السجون لتهريب السجناء من حزب الله وحماس والإخوان المسلمين، وأنهم تسلقوا العمارات وأطلقوا النيران على المتظاهرين وبالتحديد بميدان التحرير إضافة إلى أنهم هجموا على رجال الشرطة برفح والشيخ زويد وبهدلوهم في العريش".
وقال إنه "ليس لدي معلومات عن اختطاف 3 من ضباط الشرطة وأمين شرطة، وأن معلوماته أنهم اقتحموا وادي النطرون لأن به أشخاصا محبوسين من فئات مختلفة من حماس وحزب الله والإخوان المسلمين إضافة إلى اقتحام سجنين آخرين ليس لديه معلومات عنها".
"خرّبوا المنشآت الشرطية"
وأشار إلى أنهم "خرّبوا المنشآت الشرطية في الشيخ زويد إضافة إلى بهدلة كل أقسام الشرطة التي تقع أمامهم وقتلوا عددا من أفراد"، وأجاب على المحكمة بأنه لا يسمع عن تفجير خطوط الغاز، وطلب من المحكمة إعفاءه من الرد عن دور الإخوان المسلمين في هذه الوقائع، والإجابة عن هذا السؤال يستلزم الحصول على إذن، وفى حال الحصول عليه سيروي للمحكمة كل شيء.
وقال القاضي لمبارك إن "اللواء ناجى نوح، قائد قوات الأمن المركزى بسيناء، شهد أمام المحكمة بأن عناصر البدو وحماس سيطروا على المنطقة اعتبارا من يناير حتى منتصف فبراير من قطاع رفح حتى العريش"، فرد مبارك: "لا أستطيع أن أقطع بهذا الكلام".
وقالت المحكمة: "ما قولك فيما قرره اللواء محمد نجيب، مدير أمن سيناء، بأن هناك أنفاقا تمر من غزة تصل إلى داخل البلاد ويقوم بحفرها الفلسطينيون ليستخدموها في التسلل إلى مصر لارتكاب العديد من عمليات القتل والترويع ضد الشرطة والقوات المسلحة"، فرد قائلًا: "سبق أن قلت إن حوالي 800 شخص تسللوا للبلاد ولكن التفاصيل الدقيقة يخطرون بها جهات عملهم".
وقالت المحكمة: "ما قولك فيما قاله مدير مباحث أمن الدولة بسيناء بأن الإخوان قاموا بالاتفاق مع إيران، والتنظيم الدولي، وحزب الله وحماس مع الولايات المتحدة في تنفيذ مخطط استهدف إحداث حالة من الفوضى وعدم استقرار البلاد والاستيلاء على السلطة لتنفيذ مخطط لاستقطاع جزء من سيناء ونقل فلسطينيين إلى سيناء، وأن تركيا شاركت في هذا المخطط"، فرد مبارك قائلًا: "أنا لا أسمع عن هذا المخطط".
- الإسرائيليون قبضوا على عدد من الجماعات الإرهابية
قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، خلال شهادته، "أنه كانت في مركب جاية من تركيا رايحة غزة، كان على متنها عدد من الجماعات الإرهابية، ومن بينهم محمد البلتاجي، وخلال ذلك قبضت عليهم السلطات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنه على الفور اتصل "مبارك" برئيس وزارة إسرائيلي لمخاطبته حتى يعيد المصريين إلى مصر، "قولتله المصريين اللي موجودين ابعتهم وبالفعل لبي طلبي ورجعهم تاني هنا"، وأضاف إن الجماعات الإرهابية كانت عقدت اجتماعًا قبل ثورة يناير في القرية الزكية، موضحين فيه بأنه لا مجال للعنف إطلاقًا خلال المظاهرات، وأن المظاهرات التي قامت سلمية.
وأكمل "مبارك" في حديثه أن الجماعات الإخوانية عقدت اجتماعات كثيرة في لبنان في سوريا حزب الله حماس، موضحًا بأنه كان على علم بانعقادها "كنت أعرف بلا اجتماعات ومرصودة لكن الحديث عن أيه لم أعلم.
-البلتاجي يوجه أسئلة لمبارك
وجه المتهم محمد البلتاجي عدة أسئلة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أثناء جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والتي جاءت كالاتي.
س- ما قولك وقوع أحداث باعتداء أجنبي على مصري وقت الثورة أمام المحكمة هذه القضية قد سالت محمد فريد حجازي قائد الجيش الثاني فقال لم يحدث ولم أعلم بذلك؟
ج- ماكنش قائد جيش ولكن كان رئيس هيئة التنظيم والادارة.
من خطابك للشعب المصري في 31 يناير تحدثت عن الغضب والمعالجة له ولم تشير من قريب أو بعيد يوم 1 يناير بحدوث أجنبي مسلح على مصري وقتها؟
ج -ما مصر كلها شايفة الاعتداء المسلح من 25 يناير وحتي 30 يناير.
س -بصفتك كنت القائد الاعلى للقوات المسلحة.. بعد دخول أشخاص أجانب من الحدود.. هل كانت القوات المسلحة عاجزة عن دخولهم بدون منعهم أو ضبط أحد فيهم أم كان هناك خيانة؟
ج -الكلام ده مش مظبوط والقوات المسلحة ماكنش عندها غير حرس الحدود وبعدين زودناهم .
س -تحدثت عن الاعتداء المسلح ومحاولة الدولة المصرية وعن تسهيل الاخوان هل كان قرارك بالتخلي عن السلطة استجابة لمطالب الشعب؟
المحكمة ترفض توجيه السؤال
س -الرواية التي تحدثت عنها اليوم بحدوث عدة دول ضد مصر والتي اختلف معها هل توافقني في ان تقول أمين بعد دعواي "اللهم من كان كاذبا فأعمه قبل أن يترك القاعة"؟
قالت المحكمة إن المتهم تجاوز في توجيه أسئلة ونبهت عليه ألا يتجاوز وأمرته بالكف عن الأسئلة.
يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و 25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.
وكانت التحقيقات كشفت النقاب عن قيام المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلًا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين، وبمعاونة عناصر من حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية، ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء - ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 .
وكشفت التحقيقات النقاب عن أن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان (المرشد العام للجماعة ونائبه محمود عزت وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
