قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتنفيذ أجندة تشريعية متكاملة على مدار العام الجاري 2018، بدأت مع إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي غطى مجموعة من الجرائم التي تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة، ويضع حجية في الإثبات للأدلة الرقمية، مما يضمن الوصول لمرتكبي الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار، ويضع حجر الأساس في مكافحة الجرائم السيبرانية.
كما قامت الوزارة، بإعداد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، حيث يهدف القانون إلى حماية بيانات المواطنين في البنية الرقمية، وتشجيع الاستثمار في مراكز استضافة البيانات، وتشجيع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
ومازالت الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون التجارة الإلكترونية، بهدف وضع معايير والتزامات لمقدمي خدمات المعاملات الإلكترونية المختلفة، بما يشجع على عمليات الشمول الرقمي والشمول المالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
