نرصد 3 قوانين تصدرها لجنة الإسكان في 2019، ألا وهي
التصالح مع مخالفات المباني والقانون الثاني هو قانون الإيجار القديم، والثالث هو
قانون خاص باتحاد المطورين العقاريين خلال العام الجديد 2019، تعكف لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة علاء والي رئيس اللجنة على الانتهاء من 3 قوانين، هي التصالح مع مخالفات المباني وقانون الإيجار القديم واتحاد المطورين العقاريين خلال العام الجديد 2019. وقال والي إن اللجنة انتهت فعلياً من تدشين قانون التصالح مع مخالفات المباني، وسيتم مناقشته في الجلسة العامة تمهيداً لإقراره خلال العام الجديد. وأشار إلى أن اللجنة راعت في القانون المذكور عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية متمثلة في غرامات التصالح مع مخالفات المباني، وإنما إقرار قانون يضمن حقوق الدولة، ويقوم على تحصيل غرامات على المخالفات وكذلك عدم تحميل الأعباء على كاهل المواطن.
وقال المهندس محمد عبد الغني عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن اللجنة انتهت من إعداد القانون، وسيتم عرضه على الجلسة العامة تمهيداً لإقراره، ويتضمن أبرز معايير تقييم المخالفات على الأراضي الزراعية وغيرها من المباني التي تم إقامتها عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت إمكانية ضم المناطق المتخمة للكتلة العمرانية ضمن قانون التصالح وتعديل الصيغة الخاصة بقيمة التعويضات لتكون حقيقية وقابلة للدفع وفقا لآخر تصوير جوي في يوليو 2017، لافتاً إلى أن قيمة المخالفات تتراوح بين 400 و4 آلاف جنيه غرامة على المتر المسطح كحد أقصى، يتم تحديدها على بعض المعايير، من بينها سعر المتر والقيمة السوقية للمبنى ونسب التميز وبعض المعايير الأخرى.
وقال المهندس معتز محمود عضو اللجنة إنه سيتم مناقشة قانون الإيجار خلال دور الانعقاد المقبل؛ لضمان الوصول إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بدون المساس بحقوق الملاك أو المستأجرين.
على رأسها التصالح مع المخالفات والإيجار القديم .. نرصد 3 قوانين تصدرها لجنة الإسكان في 2019
وأضاف أن اللجنة سوف تستمع لجميع المناقشات المطروحة التي سيتم عقدها لمناقشة القانون من خلال حوار مجتمعي يقوم على العدل بين المالك والمستأجر في تحرير العلاقة.
من جانبه قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أن قانون اتحاد المطورين العقاريين لا زال في لجنة الإسكان لمجلس النواب تمهيداً لمناقشته خلال دور الانعقاد المقبل.
وأضاف أن القانون يتضمن تصنيف الشركات العاملة في السوق العقاري وفق خبراتها الفنية والمالية وسابقة أعمالها وهو ما يسهل على السوق التعامل مع الشركات سواء من الحكومة أو القطاع الخاص.
ولفت إلى أن القانون سيساهم في جودة السوق العقاري خلال الفترة المقبلة من خلال تصنيف الشركات بشكل يسمح بتنفيذ الأعمال وفق إمكانيات كل شركة وقدرتها المالية والفنية، بالإضافة إلى حماية العملاء من تعثر الشركات، معتبراً أن القانون سيفيد جميع الأطراف من حكومة وشركات وعملاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
