توقع وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، المختار ولد أجاي، حدوث نقلة نوعية في الشراكة الاقتصادية بين مصر وموريتانيا.
وقال ولد أجاي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، في نواكشوط، "إننا نرحب بكل الأشفاء المصريين الراغبين في الاستثمار في موريتانيا، ونقدم التسهيلات لإقامة شراكة مصرية موريتانية في كافة المجالات، وتلقينا في الفترة الأخيرة عروضًا من شركات مصرية في عدة مجالات، ونحن الآن بصدد التوقيع مع بعض هذه الشركات لإقامة مصانع".
وأشار إلى أن الحكومة الموريتانية، تعي الدور الذي تلعبه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وجلب التقنية والثروة للبلاد، موضحًا أن الحكومة تعطي عناية خاصة للاستثمارات العربية.
واعتبر وزير الاقتصاد الموريتاني، أن الاتفاق الذي وقعته موريتانيا مع تجمع "إيكواس" يشكل عامل جذب للاستثمارات، لأنه تجمع من 15 بلدا يزيد سكانه على 350 مليون نسمة وهو سوق من أكبر الأسواق في المنطقة، وسيمكن المنتج المصري على الأرض الموريتانية من دخول أسواق هذه الدول من دون ضرائب
وأضاف أن موريتانيا، تشهد اليوم، ديناميكية ملحوظة في مجال الطاقة، مكنتها من مضاعفة الإنتاج، ومد المزيد من الشبكات وإدخال الطاقات المتجددة، لافتًا إلى أن الخبراء يتوقعون آفاقًا واعدة لهذا القطاع، على ضوء العمل على تطوير واستغلال حقل "بندا" شمال نواكشوط، واكتشاف شركتي "شفرون" و"كوسموس"، احتياطات ضخمة من الغاز على الشواطئ الموريتانية.
وأعرب الوزير الموريتاني، عن أمل بلاده في أن ينشط المستثمرون العرب في منطقة "انواذيبو" الحرة، مشيرًا إلى أن السلطات تعمل على تسهيل الإجراءات، من خلال بناء ميناء جديد في مدينة "نواذيبو"، في المياه بعمق يزيد على 18 مترًا، ما سيمكن السفن الضخمة من الرسو فيه.
وأوضح أن بلاده استفادت من مشاريع إنمائية جديدة بفضل مؤتمر المانحين الخاص بدول الساحل الإفريقي الذي احتضنته نواكشوط، مطلع ديسمبر الجاري وحصل على أكثر من ملياري يورو.