أكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر، اليوم الأربعاء، على ضرورة الإسراع في التصديق على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، الذي ورد إلى المجلس في يوليو عام 2015 بمبادرة من رئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن هذا المشروع من شأنه الإسهام في إنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي ودفع الاستثمار في البلاد.
وأوضح الناصر- في بيان نشره مجلس نواب الشعب- أن لجنة التشريع العام عقدت اجتماعا اليوم لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالإجراءات الخاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي.
ونوه الناصر بأن هذا المشروع يندرج في إطار تدعيم منظومة العدالة الانتقالية ولا يتعارض مع مسارها، كما هو منصوص عليه في شرح الأسباب في الفصل الأول من مشروع القانون، مشيرا إلى أن هناك جلسات عمل عقدت مع رؤساء الكتل البرلمانية بهدف تقريب وجهات النظر حوله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
