مازالت قطر تحاول ممارسة سياستها الإرهابية ضد الدول العربية وخاصة مصر فبالتزامن مع فرحة المصريين بحصول بلادهم على حق تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019، يحاول النظام القطري عبر أذرعته الإعلامية كسر تلك الفرحة، وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستقام في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو، بعد تفوق ملفها على نظيره الجنوب إفريقي،وحصلت مصر على 16 صوتًا، مقابل صوتًا واحدًا لجنوب إفريقيا، لتحصل مصر على تنظيم البطولة التي غابت عن القاهرة منذ 2006.
حيث أعلنت شبكة "بي إن سبورت" القطرية إيقاف خدماتها في مصر بداية من اليوم، الثامن من يناير من عام 2019، وتحججت الشبكة بأن توقف الخدمة جاء بسبب رفض "سي إن إي" شروط الصفقة ومن هنا لم يتم توقيع العقود"، ليتوقف بالفعل بث قنوات " بي أن سبورت" في مصر.
وقالت صحيفة العين الإمارتية أن قطر تحاول استفزاز الشعب المصري بعد حصول مصر على كأس الأمم الأفريقية 2019، ولم تتوقف عند ذلك فقط بل ايضاً تحاول تضليل الراي العام بأن مصر هي التي تتعسف ضدهم، القناة القطرية أكدت بتصرفها الأخير جميع التكهنات والأخبار المتداولة مؤخرًا حول تحرك مسؤولي قطر ضد الملف المصري لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 عن طريق الاتصالات المباشرة مع الدول الإفريقية لمنع استضافة مصر البطولة، إلا أن جميع الدول أيدت تنظيم مصر للبطولة ورفضت كل الإغراءات التي قدمها مسؤولو قطر.
من المنتظر أن
يشاهد جماهير الكرة المصرية البطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تقام في مصر في نصف
السنة الجارية، عبر القنوات الأرضية المصرية.وأكد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على قنوات التليفزيون المصرى، وقال حسين زين فى بيان: "تؤكد الهيئة الوطنية للإعلام نقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على قنوات التليفزيون المصرى، حيث تقام المباريات على أرض مصر والتى فازت بتنظيم البطولة على أرضها".
وتحصل قنوات
الدولة المستضيفة للبطولات القارية إذاعة المباريات عبر القنوات الأرضية وتمنع
بثها عبر القنوات الفضائية.مصير المشتركين المصريين بعد وقف بث "بي إن سبورت"
أضافت الصحيفة الإماراتية أنه من المنتظر أن يتحرك المسؤولين المصريين خلال الساعات القادمة لحفظ حق الشعب المصري، وكانت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق تأييد الحكم الصادر بتغريم قناة "بي إن سبورت" 400 مليون جنيه،لثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.