قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن صندوق النقد الدولي غير توقعاته بزيادة النمو الاقتصادي في مصر نتيجة لنجاح برامج الإصلاح الإقتصادي التي تم تطبيقها في مصر، مضيفًا أن الحكومة المصرية تستهدف هذا العام 5,8% نموًا اقتصاديًا وليس 5,7 كما توقع البنك الدولي، كما توقع أن النمو الاقتصادي المصري قد يصل إلى نسبة 6%.
وتابع مسعود، خلال مداخلته الهاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك مجموعة من المؤشرات التي شهدت تحسنًا كبيرًا في الاقتصاد المصري، حيث إن تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر من المنتدى الاقتصادي العالمي من قدم مصر في 6 مراكز خلال الشهرين الماضيين، بجانب التطور الكبير في مؤشر جودة الطرق في مصر، حيث وصلت إلى رقم 73 من إجمالي 137 دولة، بعدما كانت تحتل رقم 118، مشيرًا إلى أن مصر تخطت المرحلة الصعبة من الإصلاح الإقتصادي وبدأت الآن تجني ثماره في صورة استقرار في معدلات الأسعار، حيث كانت معدلات التضخم عام 2017 إلى 34%، ووصلت الآن إلى 11%.
وأكد عميد كلية الاقتصاد ببني سويف، أن المجتمع الدولي أصبح ينظر لمصر نظرة احترام وتقدير بعد نجاحها في الإختبار الصعب في اتخاذ مجموعة من القرارات بعد 40 عامًا من التردد في اتخاذها، منها القرارات الخاصة بالدعم لتحسين موقف السياسة المالية في مصر والقرارات الخاصة بسعر الصرف، موضحًا أن العالم ينظر إلى مصر أنها دخلت في الاصلاح الإقتصادي، ودخلت في مرحلة الإصلاح الهيكلي من ضمن الإصلاح الإقتصادي، لكن لو تم اصلاح منظومة التعليم وجزء من تطبيق اللامركزية حتى تصبح مصر دولة قوية ومختلفة عن السابق.
وتوقع البنك الدولي أن يرتفع النمو الإقتصادي في مصر إلى 5,7% خلال العام الحالي، ذلك من تحسن مناخ الأعمال ونمو الاستثمارات وارتفاع معدل الاستهلاك الخاص، حيث قال البنك في تقرير إن إجراءات الإصلاح الإقتصادي الذي تنفذه مصر ساهم في رفع تصنيف مصر السيادي في أغسطس من العام الماضي، كما شهدت التعديلات المالية في مصر تقدمًا مستمرًا، وأكد التقرير أن تلك الإصلاحات ساعدت على تعزيز قدرة الشركات على الابتكار خاصة في ظل نمو الإحتياطات الدولية لمصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
