تقدم النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن معاناة المواطنين مع مكاتب تصديقات الخارجية، وأعلن في طلبه أنه استنادًا حكم المادة 134 من الدستور، ونص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب قائلًا: " أرجو توجيه طلب إحاطة إلى وزراء الخارجية والتنمية المحلية والتخطيط بشأن معاناة المواطنين خاصة في الصعيد من فقر عدد مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية في مختلف أنحاء الجمهورية".
وأضاف: "المسافرون يحتاجون للعمل بالخارج إلى التصديق على المستندات والشهادات التي يصطحبونها معهم".
وتابع أمين سر لجنة العلاقات الخارجية: "يحتاج المسافرون للعمل بالخارج إلى التصديق على المستندات والشهادات التي وذلك حتى يتسنى لبعثات القنصليات المصرية هناك التصديق عليها وقبل تقديمها لسلطات الدول الأجنبية، إلا أن المواطنين يعانون من قطع مسافات طويلة من أقصى الصعيد إلى بعض المحافظات الكبرى لإنهاء إجراءات التصديق، وهو ما يشكل عبئًا بدنيًا وماليًا كبيرًا عليهم، إذا أن بعض هذه المكاتب لا تعمل سوى يومًا واحدًا في الأسبوع، وأحيانا يتغيب حتى عن اليوم المحدد أسبوعيًا الموظفين والعاملين بمكتب التصديق".