"ميزة" للمدفوعات الإلكترونية طريق التحول للمجتمع اللا نقدي (تقرير)

صورة أرشيفية

أعلن البنك المركزي عن إطلاق كارت ميزة، والذي يعد أول بطاقة بنكية تحمل علامة تجارية مصرية، لتقديم السحب أو الإيداع عبر ماكينات البنوك، بهدف تعزيز الشمول المالي والتوجه نحو المجتمع غير نقدي، لتعزيز المدفوعات الإلكترونية، عن طريق امتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات من خلال أداة تحصيل إلكتروني، ويشارك عدد من البنوك مصرية في كارت ميزة، وهي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والإمارات دبي الوطني، والكويت الوطني، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان.

وتوفر البطاقات الجديدة لحامليها خدمات الحصول على المدفوعات الخاصة بهم، وإجراء معاملات إلكترونية، وسداد مقابل الخدمات الحكومية والرسوم، وصرف أنواع الدعم المختلفة، ويعتزم البنك الأهلي المصري إصدار نحو مليون كارت "ميزة" خلال عام 2019، فيما يخطط بنك القاهرة لإصدار 500 ألف كارت "ميزة" خلال العام المقبل، كما يسعي بنك مصر لإطلاق مليون بطاقة.

من جانبه قال الخبير المالي تامر ممتاز إن إطلاق بطاقة الدفع الإلكتروني ميزة يأتي في إطار التوجه نحو الشمول المالي من قبل الحكومة، للتوجه نحو مجتمع غير نقدي، مشيرا إلي أن الهدف من إطلاق البطاقة "ميزة" هو القيام بكافة عمليات السحب والإيداع بشكل أسرع وأسهل وأكثر أمانا.

وأضاف "ممتاز" أن البطاقة ميزة يمكن استخدامها في عمليات الشراء عبر المنافذ التجارية، من أجل تنمية المدفوعات الإلكترونية، في ظل توجه الحكومة نحو التعامل الإلكتروني للدفع وفقا لأحدث النظم العالمية، مشيرا إلي أن البنوك ما زالت تجري عملية الإعداد لإطلاق تلك البطاقة، موضحا أن التعامل الإلكتروني يزيد الناتج المحلي.

وتصدر بطاقة "ميزة" كبطاقات مدفوعة القيمة مقدماً لشرائح العملاء المختلفة، وتم الاعتماد على البنية التحتية القوية لشركة e-finance وأحدث النظم العالمية بالشركة، والتي توفر المناخ الآمن للقيام بعمليات توريد البطاقات طبقا للمواصفات القياسية العالمية، ويتم استخدام بطاقة ميزة كأي بطاقة دفع إلكترونية أخرى، على أن يكون التعامل بها داخل جمهورية مصر العربية فقط، وذلك من خلال الشراء من المنافذ التجارية، التي تستخدم آلات الـPOS الخاصة بالتجار المتعاقدين مع البنوك المصرية المقدمة لخدمات تحصيل التجار، وسداد المدفوعات الحكومية المختلفة، بجانب إمكانية السحب النقدي من آلات الصراف الآلي التابعة لكافة البنوك المصرية.

ويستهدف البنك المركزي إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية خلال 3 سنوات، من خلال تفعيل ميكنة المعاشات والمدفوعات الحكومية.

ويتم العمل على إصدار بطاقة "ميزة" عبر ثلاثة أنواع من البطاقات لشرائح مختلفة من العملاء، النوع الأول البطاقات مسبقة الدفع والموجهة لشريحة كبيرة من المواطنين خارج القطاع الحكومي أو القطاع المصرفي وأهمها الشباب والعمالة اليومية، أما النوع الثاني فيتضمن بطاقات المرتبات، والتي تستهدف العاملين بالقطاع الحكومي لتحويل الرواتب إلكترونيا من جانب الجهات وصرفها من جانب العملاء، سواء في السحب النقدي أو المشتريات، فيما يضم النوع الثالث بطاقات الخصم المباشر، والتي سوف تصدر لعملاء البنك أصحاب الحسابات بالعملة المحلية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً