أكدت الدكتورة مني مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن أحكام قانون تنظيم العمل بالجامعات رقم 49 لسنة 1972 يلزم الجامعات الخاصة التي بها كليات طب لتدريس الطب البشري، بإنشاء مستشفي جامعي.
وقالت مينا، إن ذلك يأتي لأن دراسة الطب بالأساس دراسة علمية وتدريبة وبحثية، وبالتالي يحتاج الطالب إلي مستشفي بمختلف الأقسام والتخصصات، تتوافر بها الحالات التعليمية المناسبة للدارسة.
وشددت مينا، أنه عند إنشاء الجامعات لكليات الطب ومستشفياتها تم إعطائها عشر سنوات لتوفيق أوضاعها بحيث تتوسع في الأقسام والتجهيزات لاستقبال الحالات التعليمية بمستشفياتها، بحيث تكون قادرة علي تخريج طبيب بكل ما تعني الكلمة من حيث التدريب والكفاءة، لكن ما حدث ان بعضها اعتمد علي تدريب الطلاب بمستشفي القصر العيني التابع لجامعة القاهرة، أو الدمرداش التابع لجامعة عين شمس، فلم يحدث تراكم وإضافة في تعليم الطب، بل أصبح بعضها عبئًا علي المستشفيات الجامعية الحكومية وبالتالي يأخذ من فرص وأماكن طلبة الطب لديها، كنا نأمل أن تحقق الجامعات الخاصة إلي جانب منفعة التعليم الخاصة الربحية إضافة علمية وبحثية وطبية وعلاجية بمستشفياتها.
وفيما يتعلق بمستشفي سعاد كفافي التابع لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أكدت عضو مجلس الاطباء، أن نقابة الأطباء يتوقف دورها حسب القانون علي متابعة إنشاء المستشفي في البداية، لكن بعد عمل المستشفي الجامعي بيوم واحد لا يكون للنقابة أدني علاقة بالمستشفي، مشيرة إلي أن النقابة أشرفت حسب القانون علي المراحل الإنشائية وشاركت في لجان المتابعة حتي بدأ عمل المستشفي.
وبشأن قيد طلاب الطب البشري المتخرجين في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بنقابة الأطباء، نفت "مينا" وجود أي مشاكل أو أزمات تتعلق بقيد الطلاب قائلة :" نحن ملزمون بقيد كل الطلاب بالجامعات الخاضعة لإشراف المجلس الأعلي للجامعات ومن بينهم طلاب الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وهم مثلهم مثل طلبة طب القصر العيني بجامعة القاهرة وعين شمس يتلقون كل التدريبات العملية ولا يقلون مهارة وجودة، وتخرج منهم أطباء مشهود لهم.
وأشارت إلى أن النقابة تواجه العديد من التحديات لضمان التعليم الجيد لأعضائها، منها التفاف كليات العلوم الصحية -المسماة طبية-، لاستخراج تصريح مزاولة مهنة كأخصائي تحاليل للخريجين، وهذا يعد تضليل للمواطن بمسمى "دكتور أخصائي" كباب خلفي لمزاولة مهنة الطب لمن هم ليسوا أطباء، فكيف أساوي خريج لم يتلق تعليم مناسب بسنوات مناسبة بخريج كليات الطب، حيث ان خريج الطب لا يحصل علي مسمي دكتور أخصائي إلا بعد ممارسة عشر سنوات.
وشدّدت "مينا" على أهمية المستشفيات الجامعية في تدريس الطب وخاصة في التعليم الجامعي الخاص، مؤكدة أن الطالب يحتاج إلي حالات طبية لا يمكن توفيرها إلا بمستشفي جامعي يقدم العلاج المجاني لأن المريض القادر الذي سيدفع مقابل مادي كبير للعالج لن يسمح لأساتذة الطب ولا لطلبة الإمتياز بفحصهم، وبالتالي في ظل عدم وجود مستشفي جامعي بكافة التخصصات فمن أين سيمكن توفير الحالات التي يحتاجها الطالب للدراسة والتدريب والبحث، ولا يمكن أن نحمل المستشفيات الجامعية الحكومية فوق طاقتها باستضافة طلبة الجامعات الخاصة.
كما أنه لا يمكن استئجار مستشفيات من وزارة الصحة للقيام بهذه المهمة لأنها عملية تعليمية مترابطة تقوم علي تراكم الخبرة والتدريب المستمر، وهدفنا جميعًا أن نقدم خدمة طبية للمصريين جيدة والأساس في هذه الخدمة هو وجود الطبيب الماهر الذي تلقي تعليمًا جيدًا عبر سنوات طويلة وقام بممارسة للمهنة.
يأتي هذا بعد تقديم عدد من نواب البرلمان بيانات عاجلة وطلبات إحاطة وأسئلة للحكومة ووزارة التعليم العالي عن قرار الصحة باغلاق مستشفي سعاد كفافي التابع لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مطالبين بتصحيح القرار ووقفه باعتباره مستشفي جامعي، ولا يخضع لتبعية وزارة الصحة، وإنما لولاية المجلس الأعلي للجامعات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
