حسم الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، النقاش بعد حالة من الجدل سادت داخل أروقة مجلس النواب، حول المادة 3 بمشروع قانون المحال العامة، مقترحاً منح المحلات التي تمارس نشاطها دون ترخيص قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام واحد لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقاً لأحكام قانون المرافق.
وفيما يخص المحلات المقامة بعقارات بها جزء مخالف لترخيص العقار، اقترح عبدالعال، منحها مهلة 5 أعوام لتوفيق أوضاعها بشرط سلامة المبنى المقام عليه المحل من حيث السلامة الانشائية بموجب تقرير هندسي أوصدور قانون التصالح.
واعترض المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، على مهلة الـ5 سنوات، بقوله: "كيف نمنح الملتزم مهلة سنة واحدة ونمنح المخالف 5 سنوات، كأننا نقوم بتشجيعه؟".
وقاطعه عبدالعال، قائلاً: "لا نقوم بتشجيعه، نحن نتحدث عن نوع من المحلات مقام في عقار مرخص وسليم إنشائيا، ولكن ليس لديه رخصة ممارسة نشاط نمنحه مهلة سنة، أما النوع الثاني من المحلات مقام في عقار به جزء غير مرخص، وهناك 70% من المحلات بهذا الوضع".
واستطرد عبدالعال: "بالتالي نحن أمام وضع اجتماعي لا نريد إحداث هزة به بشكل فجائي، وبالتالي 5 أعوام مهلة لهم ليس به إخلال بمبدأ المساواة، وبمجرد صدور قانون التصالح في المخالفات في هذا الدور أو غيره لن تكون هناك مدة الـ5 سنوات".
وأضاف عبدالعال، أن هذا الأمر سيضيف للخزانة العامة، فضلاً عن الحفاظ على السلام الاجتماعي، مشيراً إلى أن الاسكندرية والمدن الكبرى بها محلات عشوائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
