أبدى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، استعداده للمثول أمام مجلس نقابة الصحفيين برئاسة عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، لشرح وجهة نظر المجلس الأعلى كاملة في لائحة الجزاءات، مستنكرًا فى الوقت نفسه ما وصفه بـ"الضجة المفتعلة" حول لائحة الجزاءات المقترحة.
وتسلم اليوم الأربعاء، عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، خطابًا من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد خلاله التزام المجلس بحقوق الصحفيين وحقهم فى حرية الرأى والتعبير وحق الاختلاف.
وقال فى خطابه: "تلقينا باهتمام شديد ملاحظات مجلس نقابة الصحفيين على لائحة الجزاءات التى يصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقًا لنص المادة 94 من القانون 180 لسنة 2018، واستغربت كرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعدد من أعضاء المجلس الضجة المفتعلة على اللائحة التى يعدها المجلس وفقًا للقانون والذى يلزم المجلس بإصدار اللائحة".
وشدد على أن المجلس وعددًا من أعضائه يرون أن هذه الضجة المفتعلة دون سبب أو مبرر، خاصة أن المجلس لم يسبق له أن سأل صحفيًا مصريًا أو حقق معه، وكان يترك هذه المهمة إلى النقابة لسماع شهادتهم أو التحقيق معهم من خلال النقابة إعمالًا لقانون النقابة.
وتابع فى خطابه: "لم يحدث أن طلب المجلس ورئيسه أو أى من أعضائه التحقيق مع الصحفيين أو قرر جزاء ضد أى من الزملاء مع الصحفيين، لأن المجلس يحترم اختصاص النقابة ومسئوليتها ولا يرى مبررًا للمزايدة على حقوق الصحفيين، خاصة أنه أكد التزامه بحقوق الصحفيين وحقهم فى حرية الرأى والتعبير وحق الاختلاف".
وعن الغرامات المقررة باللائحة، قال مكرم إن هذه الغرامات توقع على المؤسسات والقنوات التى ترتكب جرائم إعلامية ولا شأن لها بمسئوليات الصحفيين والإعلاميين، وأن الجزاءات تتوافق مع الإمكانيات المادية لهذه المؤسسات.
واختتم رئيس الأعلي للإعلام حديثه قائلًا: "كثيرًا ما يراعى المجلس الأعلى ظروف بعض المؤسسات الاقتصادية ويتم تخفيف الغرامات إلى الحدود المقبولة، خاصة أن الحد الأدنى للجزاء لا يزيد على جنيه واحد".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
