تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي على حُكم إضافة 80% من العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات.
كانت محكمة القضاء الإداري أول درجة، قضت في وقت سابق، بإضافة ٨٠٪ من آخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وأكدت المحكمة بأن المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.