أكد أبوبكر الديب الخبير في الشئون الاقتصادية، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي كلمة السر في تنمية الاقتصاد، ومن شأنها توفير الملايين من فرص العمل والحد من الفقر والبطالة، وإنعاش الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية وخاصة الدولار من خلال زيادة التصدير، وقال "الديب" إن هذه المشروعات تعمل على تحقيق طموحات الشباب، وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة خاصة وأنها لا تحتاج لرأس مال كبير، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه مرات عديدة الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة، وفي هذا الإطار مولت البنوك هذه المشروعات بنحو 115 مليار جنيه من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2018، ضمن مبادرة الرئيس لدعم مشروعات الشباب بـ 200 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المقترضين خلال هذه الفترة 491 ألف عميل أغلبهم في المشروعات الصغيرة، وكان لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيادة نيڨين جامع ، دور كبير في متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس فقام بتمويل إنشاء 4500 مصنع على مستوى المحافظات، ونظرا لاهمية الجهاز قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة، نقل تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء، من أجل تقوية أداؤء ودعم دوره الفاعل في تمويل مشروعات الشباب.
وأوضح أن الرئيس وجه الحكومة أيضًا بزيادة موارد الجهاز المالية لمضاعفة نشاطه ومشروعاته وخدماته، باعتباره ذراعًا تنموية مهمة للحكومة لتلبية احتياجات الشباب الراغبين فى تنفيذ مشروعات وأنشطة تجارية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة فى المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية من خلال حزم تمويلية متنوعة تتوافق مع كافة الطلبات والرغبات.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة، تشكل 97% من اجمالي المشروعات الأمريكية، وتساهم في حوالي 34% من ناتج القومي الإجمالي الأمريكي، وتساهم في خلق 58% من إجمالي فرص العمل المتاحة في أمريكا، وفي كندا تساهم في توفير 33% وفي اليابان 55.7% والفلبين 74% واندونسيا 88% وكوريا الجنوبية 35% .
وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعد عصب الاقتصاد الوطني كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة، وتسهم في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم المتحققة من المنتجات التي تصنعها، وهي لا تحتاج الى رأسمال كبير.
وطالب "الديب"، بضرورة تيسير تأسيس هذه المشاريع وتوفير الدعم المادي حتى تتمكن من توسيع نطاق عملها، مؤكد أن أهم العقبات أمام هذه المشروعات هي صعوبة التمويل وإجراءاته، اضافة الى ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة، وقلة وجود الدعم المجتمعي لها.
وطالب الحكومة بعدة إجراءات لتوفير السيولة من النقد الأجنبى، وذلك بزيادة الإعتماد على المكون المحلى فى الصناعة، بدلا من الإستيراد، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير التمويلية، وتسهيل إجراءاتها وتراخيصها، وازالة معوقات تكلفة الضرائب والجمارك، ودفع مستويات التصدير للأمام.
وأضاف "الديب" أن القيود الأخيرة من البنك المركزى للحد من استيراد السلع الترفيهية، هي محاولة للحفاظ على السيولة الدولارية، ودعم معدلات الإحتياطى الأجنبى، وهي خطوة جيدة مع زيادة الإنتاج للتصدير وتمكين القطاع الخاص من القيام بعملية الإنتاج.
وأشار إلى ضرورة تنشيط عمليات "التجارة البينية" مع الدول العربية وخاصة دول الخليج لدعم نشاط الصناعات المحلية ورواجها فى الدول العربية، وإطلاق حوافز تيسيرية لقطاع الصناعة وتقليل العوائق التى تواجهه وتشجيع الشباب والمستثمرين.
وطالب بالتوسع في المشروعات البسيطة التي لا تحتاج الي مصانع أو رأس مال كبير مثل محالات الخياطة والجلود التي لا تحتاج الا الي ماكينات صغيرة وعدد من العمالة وهي من المشاريع الناجحة والمضمونه وعن طريقها يمكن جني الكثير من الارباح، كما طالب بالتمكين الاقتصادى للمرأة وخاصة المرأة المعيلة، وصاحبات المشروعات الصغيرة، وخاصة بالاماكن الريفية بالدلتا والصعيد من خلال توعيتهن وتقديم الدعم المالي والمعنوي لهن، لتوفير فرص عمل دائمة ومؤقتة لهن وتحسين ظروفهن المعيشية والاقتصادية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
كما طالب البرلمان بتعديل تشريعات المشروعات الصغيرة لتحديد مفهوم واضح لها ينهي معاناة الشباب ويقضي علي الروتين والقوانين والبيروقراطية المعطلة لانطلاق هذا القطاع المهم والحيوي، وكذلك الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات فى تهيئة بيئة متكاملة تهدف إلى الإسراع بتنمية القطاع وتشجيعه على الاستثمار وتعظيم فرص نجاحه، وأخيرا هيكلة وضم الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي أو ما يطلق عليه اقتصاد بير السلم وضمه للاقتصاد الرسمي لزيادة موارد الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
