طالب عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اتحاد الغرف التجارية وجميع الشعب التابعة له بضرورة عمل توعية لأعضائها من مسجلين وممولين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، والدخول على موقع المصلحة ومعرفة خطوات التسجيل والتفعيل لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.
وأوضح عبدالعظيم، خلال اجتماع مصلحة الضرائب المصرية والشعب التجارية بغرفة القاهرة، أن هناك 245 ألف مسجل بضريبة القيمة المضافة مطالبين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا منذ بداية شهر يناير الجاري، وذلك وفقا لقرار وزير المالية رقم ( 695) لسنة 2018، وحتى الآن لم يتقدم سوى 52 ألف مسجل فقط.
ولفت إلى ضرورة تغيير سلوك المجتمع الضريبي فيما يتعلق بالإنتظار إلى آخر يوم للمهلة المحددة لتقديم الإقرارات، ولكن هذا السلوك سيتسبب في ضغط هائل على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب مما يؤثر بالسلب على الخدمة المقدمة وعلى القدرة على تقديم الإقرارات الإلكترونية خلال الوقت المحدد لها وبالتالي يتم حساب ضريبة إضافية، متمنيًا أن يتقدم عدد كبير بالتسجيل والتفعيل وتقديم الإقرارات إلكترونيًا خلال هذا الأسبوع.
وأشار عبد العظيم حسين، إلى أن مصلحة الضرائب ليست مصلحة جباية، وأننا جميعا هدفنا واحد ومصلحتنا واحدة، حيث أن مصلحة الضرائب تعد أهم مصلحة إيرادية في الدولة حيث تمثل 75% من إيرادات الدولة، مؤكدًا أن خطة تطوير المصلحة بمحاورها المختلفة تحظى باهتمام كبير من كل من رئاسة الجمهورية ووزارة المالية .
وتابع أن موسم الإقرارات الضريبية العام الحالي، قد تم الاستعداد له بشكل كبير حتى يكونوا قادرين على تنفيذ قرارات وزير المالية الخاصة بالإقرارات الالكترونية بالشكل الملائم، مما تطلب تهيئة البنية التحتية وتعريف المجتمع الضريبي بالإجراءات الواجب اتباعها حيث صدر قرار وزير المالية رقم(221) لسنة 2018 في مايو الماضى لإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم إقرار ضريبي الكتروني، وتم ذلك فعلا خلال شهر اكتوبر وتم اعتبارها بمثابة فترة تجريبية من أجل التعرف على المشكلات التي واجهت كل من الممولين والمصلحة أثناء التطبيق ليتم دراستها ومعالجتها وتلافيها خلال موسم الإقرارات الحالي، كما أصدر وزير المالية قرار رقم (744) لسنة 2018 بشأن إلزام "الشخص الاعتباري ماعدا شركات الأشخاص" أن يقدم إقرارًا إلكترونيًا.