على مدار 8 سنوات أعقبت ثورة 25 يناير 2011، أدرك الشعب حقيقة أن التغيير المطلوب لم يكن في تنحي نظام، وأن الحرية المنشودة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، الأمر يحتاج إلى تدرج، مرت 4 سنوات على الثورة شهدت مصر خلالها ثورة أخرى لتصحيح المسار 30 يونيو، لتبدأ مؤسسات الدولة في استرداد عافيتها، وتحقيق العديد من الإنجازات، لكن الحلم ما زال طريقه طويل، والعقبات التي تواجه المصريون تبطئ عملية الإصلاح.
من بين المؤشرات والأرقام الاقتصادية التي شهدها الواقع المصري، بعد ثورة 25 يناير، تراجع الزائرين من السياح الأجانب للاقتصاد المصري، نتيجة للعديد من الأحداث الإرهابية التي مرت بها مصر، حيث تراجعت أعداد السياح لتسجل نحو 10 ملايين سائح مقابل 14.7 مليون سائح في عام 2010، أما الاحتياطي الأجنبي فيعد أحد الرابحين خلال تلك الفترة، حيث إنه ارتفع ليسجل 44.8 مليار دولار في مقابل 35.2 مليار دولار قبل ثورة يناير.
ويعد الدعم الحكومي للمواطنين واحدة من أهم الأولويات التي وضعتها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، في ظل وجود ظروف معيشية صعبة وارتفاع للأسعار، حيث ارتفعت فاتورة الدعم لتسجل نحو 334 مليار جنيه في موازنة العام الجاري 2018/2019، في مقابل 132 مليار جنيه في العام المالي 2010/2011، وتعد عائد قناة السويس أحد أهم المؤشرات التي عملت القيادة السياسية على تطويرها خلال المرحلة الماضية، من خلال القيام بعملية توسعية هامة في القناة، بمشاركة مجتمعية من خلال شهادات استثمارات بلغت تكلفة نحو 63 مليار جنيه من أموال المصريين، وهو ما أدي لارتفاع أموال القناة لتسجل نحو 5.2 مليار دولار، في مقابل 4.7 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011.
فيما ارتفع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية ليسجل 12% في أخر إحصائيات البنك المركزي المصري عن شهر ديسمبر، مقابل 10.7% في عام 2010، وسجل النمو الاقتصادي 5.8% في العام المالي الجاري 2018/2019، مقابل 5.1%، وسجلت تحويلات المصريين من الخارج نحو 9.7 مليار دولار في عام 2010، مقابل 26.4 مليار دولار في عام 2018، وسجلت معدلات البطالة في أخر إحصائياتها نحو 10.9%، في مقابل 9% قبل ثورة يناير.
وتم تنفيذ 15300 مشروع بتكلفة 3.45 تريليون جنيه، انتهى منها بالفعل 8278 مشروعا بتكلفة 1.56 تريليون جنيه، وجار تنفيذ 2392 مشروعا بـ1.13 تريليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
