تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1509 لسنة 2019 عرائض النائب العام، باتهام كل من "جمال عيد المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، محمد زارع مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد لطفى المدير التنفيذى للمنظمة المصرية للحقوق والحريات، جاسر عبد الرازق المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
جاء بالبلاغ أن الأربعة تقابلوا مع مسئولين فرنسيين تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسى للقاهرة، وخلال اللقاء أدلوا بمعلومات كاذبة ومغلوطة عن الأوضاع السياسية فى مصر، واتهموا مؤسسات الدولة بمسئوليتها عن حالات الاختفاء القسرى، كما ادعوا وجود تعذيب داخل السجون المصرية ، بغرض التحريض على الدولة المصرية وتأليب الرأى العام وتشويه مؤسسات الدولة.
وطالب البلاغ بإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضدهم البلاغ جميعا، ومنعهم من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
