قال ضياء الوكيل الخبير القانوني والمحامي، إن انتشار هاشتاج #خليها_تصدي و#خليها_تعنس و#خليها_يسكنها_العنكبوت هي حملة دعائية تستهدف تخفيض سعر السيارات الجديدة و تحقيق مصالح للمشترين الجدد، واضاف الوكيل أهم آثار الإنسياق خلف هذه الحملة خسارة الأصول الخاصة بالملاك الحاليين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أم إعتباريين بما سينتج عنه إنهيار سوق و سعر سلع مملوكة لأفراد ومؤسسات ربما هي أصولهم الاقتصادية كاملة ولا يمتلكون غيرها، والملاك الحاليين أصحاب مصلحة جديرة بالحماية و مقدمة علي جلب المنفعة للملاك المستقبليين، ومنهم أمثال سائقي الأجرة، والأمثلة عديدة ولا يخفي كذلك أن أصحاب السيارات الخاصة يعانون الأن من حالة إضطراب السوق مع فقد كل مالك حالي للقيمة السوقية لسيارته شيئا فشيئا.
وأضاف الخبير القانوني، لـ" أهل مصر " أن حملة " خليها تعنس" يكفي فيها لفظها و مدي مساسها بالقواعد الاجتماعية و تكدير السلم الاجتماعي لكل عائلة .
وأضاف المحامى ضياء الوكيل لحسن الحظ وجود مجموعة من النصوص التي واجهت مثل هذه الدعاية
ومنها - قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤لسنة ٢٠١٥ ومادته (الثانية) ويقصد بها العمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة ، وكذلك قانون مكافحة جرائم الإنترنت رقم ١٧٥لسنة ٢٠١٨ ومادته ٢٥ الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى.
وأكد الخبير القانوني أن المشروع والقانون فرض معاقبة من يثبت إدانته بارتكاب هذه الظاهرة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أوانتهك حرمة الحياة الخاصة.
والمادة ٣٧ والتى يتم تطبيق أحكام هذا القانون، لا يترتب علي تقرير مسئولية الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إستبعاد المسئولية الجنائية للاشخاص الطبيعيين الفاعلين الأصليين أوالشركاء عن ذات الوقائع التي تقوم بها الجريمة.
وإضافات القانونين رقم ٤٨ اسنة ١٩٤١ بشأن قمع الغش و التدليس و رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ بشأن حماية المستهلك، لم يعرضا لحماية المستهلك من نتائج تحرير ميزان العرض و الطلب، و كل من يحاول تبرير مثل هذه الحملات لا يقوده إلا هواه لأن النصوص نظمت السوق قانونا و أي نص يعالج الجانب الاقتصادي بشكل يقيد من حرية العرض و الطلب سينتج عنه آثار أشد وطأة من مضاعفة القيمة السوقية لسلعة كالسيارات، و هذا ما تنبه له المشرع و حرص فيه علي ضرورة عدم المساس بحرية العرض و الطلب و خصوصا إذا كانت السلع غير ضرورية، بالإضافة إلي الكثير من التشريعات العقابية التي تكافح التغول الدعائي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
