أكد عبد الهادي القصب، زعيم الأغلبية بالبرلمان، أن الدستور أكد حق أعضاء مجلس النواب فى التقدم بطلب تعديل أى مادة من مواده، وفقًا للمادة 226 منه، التى نصت على منح هذا الاختصاص، "اقتراح تعديل الدستور"، إلى رئيس الجمهورية، وخُمس أعضاء البرلمان.
وأضاف أنه من واقع المسؤولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف "دعم مصر"، عملهم على التوافق على المواد التى يجب تعديلها فى الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، التى يتم التأكيد عليها من خلال بعض التعديلات التى تستهدف زيادة الضمانات والحريات.
وأشار إلى أن التعديلات الدستورية تضمنت استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية فى البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ على نسب الشباب وذوى القدرات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، مُؤكدًا أن نواب المجلس استخدموا حقهم الدستورى فى تقديم طلب بتعديل الدستور، وفقًا لنص المادة 226.
وأكد القصبى، فى تصريح للمحررين البرلمانيين قبيل تقديمه طلب تعديل الدستور الموقع من خُمس النواب لرئيس مجلس النواب، اتفاق الرؤى بشأن أهمية تعديل بعض مواد الدستور، وكان المبدأ الحاكم هو الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات التى تمنح المزيد من الحريات.
ولفت رئيس "دعم مصر"، إلى أنه بعد مناقشات مع النواب، كان الهدف تفعيل الحياة السياسية، وإعطاء فرصة للأحزاب للمشاركة فى العمل العام، ولذلك تم التقدم لعودة الغرفة الثانية البرلمان تحت مسمى مجلس الشيوخ.
وفيما يتعلق بتمثيل كل فئات المجتمع فى الحياة النيابية والسياسية، أكد أن المقترحات تستهدف الحفاظ على تمثيل جميع فئات المجتمع، إذ تم اقترح تخصيص 25% للمرأة، والحفاظ على تمثيل مناسب للمسيحيين، وذوى الاحتياجات الخاصة والشباب.
وقال القصبى، إن المقترحات تستهدف، أيضًا، الحفاظ على استدامة حالة الاستقرار فى مصر، لافتًا إلى أنه كان هناك اقتراح بمد فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات.
وبشأن أن الدستور يمنع المساس بالمادة التى تتعلق بالمدد الرئاسية، أكد القصبى أن الدستور نص على ضرورة توفر الضمانات الكافية والأسباب، وهذا ما تحقق فى المقترح المتعلق بتعديل مدة الرئاسة.
وأضاف أنه سيقدم طلب التعديل الموقع من خُمس أعضاء المجلس مع المواد المطلوب المقترح تعديلها، وتوضيح الأسباب.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة بتقديم طلب التعديل، قال القصبى: "يبدأ رئيس المجلس بعرض هذا الطلب على اللجنة العامة على أن تعد تقريرًا عن هذا الطلب خلال أسبوع".
وأضاف: "يُعرض الطلب المقدم من النواب مُرفقًا برأى اللجنة العامة على الجلسة العامة، فإذا ما ارتأت الجلسة العامة الموافقة المبدئية يحيله رئيس المجلس للجنة الدستورية والتشريعية لدراسته والتأكد لتوافق المنصوص عليها فى المادة 226، وتتلقى اللجنة الدستورية والتشريعية كل الآراء والمقترحات، ويحق لكل نائب طلب التعديل والحذف"
وأضاف القصبى، أن اللجنة التشريعية ستعد تقريرها خلال 60 يومًا، ثم تعرض تقريرها على الجلسة العامة للتصويت عليه ،الذى بصوت نداءً بالاسم، فإذا وافق المجلس على التقرير يرفع لرئيس الجمهورية، لدعوة الشعب للاستفتاء، مُشددًا على أن الشعب هو الذى يملك التعديل، وصاحب السيادة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
