اهتمت وسائل الإعلام العالمية والمحلية بـ استفتاء تعديل الدستور المصري والذي من المنتظر أن يتم بعد التوافق على المواد الدستورية المطلوب تعديلها، بعد أن تقدم رئيس "ائتلاف دعم مصر" زعيم الأغلبية في مجلس النواب الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم الأحد، بطلب رسمي موقع من خمس عدد نواب البرلمان إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، يقترح عددا من التعديلات على الدستور، والبعض منا يبحث عن تلك المواد المطالب تغيرها، ومدي ستكون مفيده إلى المواطن المصري.
اقرأ أيضا.. بعد تقديم طلب للبرلمان.. تعرف على التعديلات المقترحة في الدستور
وهناك عدد من السيناريوهات مطروحة بقوة داخل الأوساط البرلمانية بشأن المواد الدستورية التي سيتم تعديلها والمطروحة من قبل النواب، وهناك حديث عن المادة 226، لكونها تحصن المواد المتعلقة بمُدد الرئاسة، والحقوق والحريات في الدستور، وتمثل عائقًا أمام تعديلها، فيما نجد أن هناك أكثر من مقترح للتعامل مع تلك المادة، وأن الاتجاه الغالب هو تعديل تلك المادة بحذف الفقرة الأخيرة منها.
وتنص المادة "226" من الدستور إجراءات تعديل مواد الدستور: "لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء".
كما تحدد الفقرة الأخيرة من المادة (226) ضوابط تعديل المواد المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية والحريات: "وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".
وترصد "أهل مصر" المواد المقترح تعديلها في الدستور كما تقدم بها أعضاء البرلمان..
1) استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان المصري وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن ٢٥٪ من النواب.
2) الحفاظ على نسب الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة ، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط
3) تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
4) مد فترة الرئاسة 6 سنوات
5) إلغاء الرقابة المسبقة لمجلس الدولة على القوانين
6) إلغاء الهيئات الإعلامية الثلاث وإرجاع وزارة الإعلام
7) إلغاء مادة تحصين شيخ الأزهر من العزل