قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، إن هناك إجراءات عديدة يتم اتخاذها لمنع بيع وتداول الأدوية المخدرة، وعند تلقى بلاغات عن وجود صيدلية تبيع هذه العقاقير المخدرة، أو التأكد من ذلك من خلال التفتيش، يتم مهاجمة المكان برفقة قوة من وزارة الداخلية ويتم القبض على صاحب الصيدلية ومن يبيع هذه العقاقير، ويتم غلق الصيدلية غلقا إداريا.
وأشارت "زيادة" خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة قضية الإدمان وانتشار ظاهرة تعاطى المخدرات خاصة بين الشباب، إلى وجود خط ساخن مخصص لتلقى البلاغات عن الصيدليات التى تبيع أدوية وعقاقير مخدرة وهو (25354150).
وأكدت الدكتورة رشا زيادة، فى كلمتها، أن هناك لجنة ثلاثية من وزارات الصحة والداخلية والعدل، تقوم بمراقبة ما يحدث فى العالم كله بخصوص هذا الشأن، وأن مصر مشتركة فى المنظمة العالمية للتحكم فى المخدرات، قائلة: "ما فيش ولا جرام بيدخل مصر إلا وبيتراجع، لعمل كنترول من المنبع، ويتم التفتيش على الأرض، اللجنة الثلاثية حاليا تناقش قانون لمواجهة هذه الجريمة، ليتم إحكام الرقابة من ناحية التشريع، وهى آلية لها تأثير".
كما طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية، بالتوعية بخطورة تعاطى المخدرات والإدمان، والتفتيش على المدارس والجامعات، وعلى سائقى الأجرة والتكاتك، قائلة: "سواقين التوكتوك كلهم بيتاجروا فى المخدرات، والصيدليات لازم يتم التفتيش عليها بدون انتظار بلاغات".
فيما اقترحت النائبة الدكتورة مرفت موسى نقل صندوق مكافحة الإدمان من تبعيته لوزارة التضامن الاجتماعى إلى وزارة الصحة، مشيرة إلى أن هناك تقرير يشير إلى أن أغلب أموال الصندوق تذهب للمكافآت، مؤيدة مقترح إنشاء مجلس قومى أو هيئة عليا لمكافحة الإدمان.