جاءت توقعات مذكرة بحثية لبنك الاستثمار بلتون بشأن مساهمة بيع حصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر في تحفيز لسهم الشركة على الارتفاع في الأمد القصير لتعيد حالة من الجدل داخل قطاع الاتصالات بشأن ضمان المنافسة الحرة بين المشغلين الأربعة للاتصالات في مصر.
يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات تملك حصة تقدر بـ 45% من أسهم فودافون مصر في الوقت الذي تملك فيه الحكومة نحو 80% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات.
وكشفت تلك المذكرة أنه بعد وقوف الشركة المصرية على أرض صلبة في سوق المحمول بحلول عام 2019 سيساعد تصفية حصتها في فودافون على تجنب تكرار لاستثماراتها في قطاع المحمول المصرى وتوفير سيولة لتغطية المستويات المرتفعة من الديون حالياً واحتياجاتها المستقبلية.
وطالب مصدر سابق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركة "المصرية" بالتخارج حتى تتيح نوعاً من حرية المنافسة بين الشركات المختلفة، خاصة أنها تعد الآن بمثابة جهتين تخدم مصالح الشركة بسوق المحمول وهو ما يخالف قواعد الأسواق العالمية.
وأكد المصدر على ضرورة وضع جدول زمنى محدد من قبل الشركة لاتمام عملية التخارج حتى تفتح الطريق لتنمية حجم أعمال السوق، منوهاً إلى ضرورة مشاركة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتقنين قواعد السوق بين المشغلين الأربعة بالسوق المصرى.
وتابع المصدر فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن تواجد الشركة بسوق المحمول بهذا الشكل يعطى الفرصة للتلاعب بنتائج السوق حسب مصالح مشغل واحد فقط على حساب باقى المشغلين مما يمكنه من احتكار السوق لصالحه.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات كشفت في وقت سابق عن عدم وجود نية للتخارج من حصتها في شركة فودافون مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
