أعلنت السعودية والإمارات إطلاق أول عملة رقمية عربية، وتحمل اسم "عابر"، للاستفادة من مزايا التعاملات المالية الإلكترونية ذات التكلفة المنخفضة.
لكن رغم المزايا التي من المتوقع أن توفرها هذه العملة الرقمية المشتركة، ثمة مخاوف وتحديات قد تواجه البلدين قبل تحقيق الاستفادة المرجوة من الدخول إلى سوق العملات الرقمية.
يرى مصرفيون أن "السعودية والإمارات لديهما القدرة على إطلاق عملة رقمية مشتركة، لكن هذه العملة سوف يكون لها طابع خاص يميزها عن باقي العملات الرقمية، نظرا لإصدارها ودعمها من قبل السلطات الحكومية في البلدين".
وتستهدف العملات الرقمية منذ ظهورها توفير الوقت المستغرق في تحويل الأموال من دولة إلى أخرى، علاوة على إخراج الطرف الثالث، أي البنوك، من معادلة تحويل الأموال، مما يؤدي إلى اختفاء تكلفة التعاملات المالية التي تتقاضاها البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية.
ومن المنتظر أن تكون العملة الرقمية السعودية الإمارتية المنتظرة في البداية عملة "خدمية"، أي أنها سوف تستخدم في الأساس "في التعاملات بين البنوك، وبين المؤسسات المحلية، ولذا، لن تكون قابلة للتداول بين الأشخاص مثل عملة البيتكوين، وهو ما يضمن استقرار قيمتها.
وتوقع الخبراء أن تدعم مزايا العملة الجديدة الاقتصاد في البلدين،والتي تتمثل في القضاء على الاقتصاد الموازي، "إذ يقتضي التحول إلى استخدام العملات الرقمية في البلدين تقليل السيولة المتداولة بشكل مباشر في الأسواق خارج القطاع المصرفي".