وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم ، حملات أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للإقتصاد القومى ، حيث أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال شهر يناير الماضى عن تنفيذ 246 حكم قضائى متنوع لصالح البنوك والشركات وذلك على النحو التالى:
تنفيذ 226 حكماً قضائياً بلغ إجمالى المديونية فيها 56,582,560 ستة وخمسون مليون وخمسمائة إثنان وثمانون ألف وخمسمائة وستون جنيهاً لصالح 11 بنك مختلف.
تنفيذ 20 حكماً قضائياً لصالح 9 شركات وهيئات ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة، وجارى استمرار الحملات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
