تتصدر احتياجات تمويل التحول إلى الطاقة النظيفة أجندة مصر خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 المنعقد في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، وسط مساعٍ لتعزيز الشراكات الدولية وجذب استثمارات جديدة لمشروعات الطاقة المتجددة وتطوير شبكات الكهرباء، بما يدعم خطط الدولة لزيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وتأتي المشاركة المصرية في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى توفير تمويلات ضخمة لتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحديث البنية التحتية لشبكات نقل الكهرباء، خاصة أن التوسع في القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة لا يتوقف على إنشاء محطات جديدة فقط، بل يتطلب استثمارات موازية في أنظمة التخزين والربط الكهربائي ورفع كفاءة الشبكات لاستيعاب الإنتاج المتزايد.
وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات، تقود وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض الوفد المصري المشارك في قمة القادة، حيث تركز مصر على أهمية توفير التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات للدول النامية، إلى جانب تسريع الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي.
تستهدف مصر جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرات تصل إلى 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، ضمن محور الطاقة في برنامج «نوفي» (NWFE)، الذي يستهدف أيضاً إخراج 5 جيجاوات من قدرات محطات الكهرباء التقليدية الأقل كفاءة من الخدمة تدريجياً، وتطوير شبكة نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة.
ووفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجحت مصر حتى يناير 2026 في حشد تمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة، تستهدف تطوير قدرات تصل إلى 5.2 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح، فيما بلغت اتفاقيات شراء الطاقة الموقعة 8.25 جيجاوات من إجمالي مستهدف 10 جيجاوات.
كما تمكنت الدولة من إخراج نحو 1.3 جيجاوات من محطات الكهرباء التقليدية من الخدمة، من إجمالي مستهدف يبلغ 5 جيجاوات، إلى جانب توفير تمويلات ميسرة بقيمة 367 مليون يورو لدعم وتطوير شبكات الكهرباء.
تتجاوز الاحتياجات التمويلية لمصر نطاق مشروعات الطاقة المتجددة، لتشمل برامج التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية في قطاعات الكهرباء والنقل والصناعة والزراعة والمياه وحماية السواحل.
ووفقاً للتقرير الوطني الأول للشفافية المقدم إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تقدر الاحتياجات التمويلية لتنفيذ الالتزامات المناخية المصرية بنحو 246 مليار دولار حتى عام 2030، موزعة على النحو التالي طبقا للتقرير الوطني الأول للشفافية المصري واتفاقية الأمم المتحدة للمناخ.
الاحتياجات التمويلية للالتزامات المناخية المصرية
246 مليار دولار
إجمالي التمويلات المطلوبة حتى 2030
التخفيف من الانبعاثات
196 مليار دولار
التكيف مع التغيرات المناخية
50 مليار دولار
الشبكة الكهربائية.. استثمارات موازية لتوسعات الطاقة النظيفة
لا تقتصر احتياجات التمويل على إنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إذ يمثل تطوير شبكة الكهرباء أحد التحديات الرئيسية أمام استيعاب القدرات الإنتاجية الجديدة وضمان استقرار الإمدادات.
وفي هذا الإطار، أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي في يونيو 2026 حزمة تمويلية تصل إلى 690 مليون يورو لتحديث وتوسيع شبكة الكهرباء الوطنية، تتضمن قرضاً بقيمة 600 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحاً أوروبية تصل إلى 90 مليون يورو.
ويستهدف التمويل دعم دمج مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في الشبكة، وتحسين موثوقية إمدادات الكهرباء، وتعزيز قدرة البنية التحتية على استيعاب التوسعات المرتقبة في إنتاج الطاقة النظيفة.
ماذا تريد مصر من COP31؟
تسعى مصر من خلال مشاركتها في COP31 إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا، مع التركيز على تحويل التعهدات الدولية إلى استثمارات فعلية تساعد الدول النامية على تنفيذ خطط التحول الأخضر دون تحميل اقتصاداتها أعباء تمويلية إضافية.
وتكتسب هذه المطالب أهمية خاصة في ظل التنافس العالمي على استثمارات الطاقة النظيفة، وارتفاع احتياجات تطوير البنية التحتية للطاقة، فضلاً عن ارتباط التحول إلى المصادر المتجددة بأمن الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود التقليدي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
