أوصى التقرير السنوي للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بضرورة استكمال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية كافة الأشخاص من الاختفاء القسري، وإعادة النظر في الموقف الرسمي الرافض الانضمام إلى بروتوكول الوقاية من التعذيب، والذي ينص على تشكيل آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب.
كما طالب المجلس بتبني مشروع القانون المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان تلبية للاستحقاق الدستوري وقبول الدولة للتوصية بشأن ضمان الامتثال الكامل للمجلس مع مبادئ باريس، لدعم دور المجلس ومواكبته للتطور الحاصل في مجال تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من النهوض بواجباتها الجديدة، وأولوية الانتهاء من قانون الانتخابات الموحد وإصداره في أقرب وقت ممكن، وتشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات، والتعجيل بإصدار قانون السلطة القضائية المرتقب وفق الضمانات الدستورية، والتعجيل بإصدار قانون الشرطة المقترح بما يسهم في معالجة التحديات الكبرى الذي تشهده البلاد حاليًا.
كما شدد التقرير على ضرورة التعجيل بإصدار القوانين المنظمة للإعلام والمنشئة لهيئاته الدستورية وقانون يضمن حرية تدفق المعلومات، مع العمل على إصدار ميثاق شرف إعلامي يتولى الإعلاميون وضعه بأنفسهم وتبنيه من خلال المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين المرتقبة التي سيكون من ضمن مسئولياتها المحاسبة على مخالفته، والتعجيل بإصدار قوانين النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية، وإصدار قانون العمل الجديد بما يتناسب مع الضمانات الدستورية، والتعجيل بإصدار مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقترح من جانب الحكومة، والتعجيل بإصدار قانون بإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين وتجريم الحض على الكراهية وفقا لدستور 2014، وهو ما كان يدعو إليه المجلس منذ تأسيسه، والتعجيل بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس وفقًا لدستور 2014.
والتعجيل بإصدار قانون العدالة الانتقالية، وضرورة منح الأولوية لمراجعة قوانين الطوارئ ومكافحة الإرهاب، وحماية الشهود والمبلغين، والتظاهر، والإجراءات الجنائية بما يتسق مع الضمانات الدستورية الحالية.
وعلى صعيد الحقوق المدنية والسياسية، طالب المجلس تيسير إتاحة الأوراق الرسمية المثبتة للبيانات الشخصية لكافة المواطنين بغض النظر عن عقيدتهم الدينية وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن وفقا للمادة 6 من دستور 2014، وتفعيل القانون رقم 64 لعام 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتفعيل نشاط صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، ودمج الأفكار والدعوات المتعلقة بإصلاح الخطاب الديني ضمن استراتيجية شاملة للإصلاح الثقافي وترسيخ المواطنة وإصلاح الخطاب الديني ونشر التسامح، ونبذ التكفير والكراهية والتعصب. ويوصي المجلس بإنشاء آلية مختصة تضم المؤسسات الدينية والوزارات والأجهزة المعنية والمجالس المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بما في ذلك الإعلام والفن، وذلك لضمان النهوض بتفعيل هذه الاستراتيجية على نحو متناسق ومتابعة تنفيذها، وإنهاء سياسة التعتيم والالتزام بالإفصاح والشفافية وإحاطة الرأي العام بمجريات التحقيقات فيما تضمنته تقارير اللجان المستقلة لتقصي الحقائق، وخاصة تقرير اللجنة القومية لتقصي الحقائق وجمع المعلومات في الأحداث التي رافقت ثورة 30 يونيو وما تلاها (الصادر في نوفمبر 2014)، وكذا في التحقيق بشأن تقرير تقصي الحقائق الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان حول أحداث فض تجمع رابعة العدوية (الصادر في مارس 2014)، وضمان حماية واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة جرائم الإرهاب والعنف.
وشدد التقرير على ضرورة الحد من استخدام عقوبة الإعدام واتخاذ التدابير التشريعية لقصرها على أشد الجرائم خطورة.، خاصة مع وجود أكثر من 100 نص قانوني يُفضي إلى الحكم بعقوبة الإعدام سواء في النظام العقابي العام أو النظام العقابي الخاص، وتعديل قانون العقوبات ليتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ودستور 2014. ويوصي المجلس بالنظر في إنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب، والتي يمكن أن ينهض بها المجلس، والمعالجة العاجلة لظاهرة التكدس في السجون ومراكز الاحتجاز، ومواجهة ظاهرة التوسع في الحبس الاحتياطي، وتعزيز سياسات الإفراج الشرطي والعفو، والنظر في العقوبات البديلة غير السالبة للحريات كالخدمة العامة والغرامات المالية، ووقف الضغوط والقيود التي تمارسها الجهات الإدارية على الجمعيات الأهلية وفقًا للقانون 84 لسنة 2002 المثير للجدل، على أن يكون العمل من أجل توفيق أوضاع المنظمات مع قانون الجمعيات إجراء لاحق على إصصدار القانون الجديد وفق الضمانات الدستورية الحالية، مع إيلاء الاهتمام بوقف حملات تشويه المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة الجمعيات التي تلتزم بمبادئ الشفافية والعلنية والموضوعية لحين إصدار القانون المرتقب من البرلمان، مع ضرورة إشراك المجتمع المدني في مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المتوقع صدوره من البرلمان ووفق الضمانات التي كفلها الدستور وفي ضوء الأحكام ذات الصلة التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا. ونشر ثقافة التطوع بما يعزز الأنشطة التنموية والاجتماعية والحقوقية، ومراجعة قانون القضاء العسكري لضمان إلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ووضع ضوابط للنص الدستوري الذي يبيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بعرض الإحالات على غرفة مشورة قضائية مشتركة بين القضاء المدني والقضاء العسكري.
وأوصى التقرير بضرورة استئناف عقد مؤتمرات العدالة الهادفة لتعزيز قدرات السلطة القضائية وضمان استقلاليتها وتعزيز ضمانات العدالة والمساواة أمام القانون، وتعزيز التوعية والتدريب للمكلفين بإنفاذ القانون في مجال احترام وإدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان واللجوء أثناء قيامهم بعملهم، وإطلاق حوار وطني شامل حول مسار العدالة الانتقالية والتشريع المرتقب.
وعلى صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، طالب المجلس بضرورة إدماج معايير حقوق الإنسان في الخطة العامة للتنمية والسياسات الاقتصادية المتبعة، لا سيما وأن الجهد المتوقع لإنفاذ اعتبارات المساواة ونبذ التمييز وضمان تكافؤ الفرص لا تستدعي الحاجة لتوافر الموارد بل توافر الإرادة السياسية، ويليها وضع خطة تلبي الوصول للحد الأدنى المناسب في أقصر فترة زمنية ممكنة بما يتناسب مع الموارد المتاحة، ووضع خطة وطنية للنهوض بحقوق الإنسان، تأخذ في اعتبارها استحقاقات الدستور والتزامات مصر الدولية ومخرجات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وعلى نحو يسمح بإدماجها في خطة الدولة للتنمية على نحو يُترجم الأهداف والالتزامات إلى سياسات وبرامج عمل قابلة للتحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
