قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، إن "فى ظل الإصلاحات واستراتيجية مصر 2030 شرع قطاع البترول فى تنفيذ استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث القطاع برؤية موحدة تهدف الى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية، للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، وأنه على مدار العامين الماضيين تم البدء فى تنفيذ هذه الاستراتيجية والتى ساهمت فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية".
وأضاف وزير البتول والثروة المعندية في الكلمة الافتتاحية، أنه على مدار الأربعة سنوات الماضية توحد أبناء مصر مع مؤسسات دولتهم وضربوا المثل فى الصبر والمثابرة لإرساء أساس متين للتنمية الاقتصادية، وبالفعل تحرك الشعب والحكومة سوياً لتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي فى إطار استراتيجية مصر 2030 التى تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال عدد من المشروعات التنموية العملاقة وتوفر العديد من فرص العمل، وإقامة بنية أساسية لا غنى عنها لتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الغالية وأن مصر قطعت شوطاً إصلاحياً اقتصاديا طويلاً بالإضافة الى إجراء اصلاحات هيكلية فى مختلف القطاعات، وقد ساهمت هذه الإصلاحات فى تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتمانى لمصر بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.
واستعرض الوزير ثمار المبادرات التى تم طرحها خلال مؤتمر إيجبسالماضى، مشيراً إلى أنه تم توقيع عقد المسح السيزميالإقليمى لمنطقة خليج السويس، وبدء المناقشات الفنية مع الشركات العاملة بالمنطقة لبدء المسح السيزمي بالمنطقة بنهاية عام 2019 ، وأنه تم طرح مناقصة بوابة مصر للاستكشاف لتسويق المناطق البترولية المختلفة الكترونياً لتسهيل الوصول إلى البيانات لتشجيع عمليات البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاج ، بالإضافة إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مبيعات بنزين 95 بنسبة 250%، وكذلك زيادة عدد الشركات والمنافذ التسويقية بنسبة تزيد عن 300%، وذلك عقب المبادرة التى أُعلن عنها العام الماضى بإدخال نوع جديد من بنزين 95 ذو العلامة التجارية، كما تم الانتهاء من مرحلتى تشخيص وتصميم المحاور الرئيسية الثلاثة لبرنامج تطوير شركة بدر الدين للبترول كأحد النماذج لتطوير الشركات المشتركة لإنتاج البترول، وتتضمن تطوير أسس الحوكمة وتنمية الكوادر بالإضافة إلى تحسين كفاءة الأداء، وسوف يتم البدء فى المراحل التجريبية الأولى لتطبيق ما تم الاتفاق عليه مع بداية الربع الثانى من هذا العام استعدادا للتطبيق الشامل فى مرحلة لاحقة، كما يجرى حاليا الاتفاق مع عدد من شركاء قطاع البترول لبدء مشروعات مماثلة فى عدد من الشركات المشتركة الأخرى ، كما أشار إلى تمكن بوابة التواصل الرسمية للعاملين بالقطاع التى تم تدشينها العام الماضى من توحيد أبناء القطاع فى منصة واحدة لمعرفة أحدث الاخبار والنجاحات والتحديات التى تواجهنا لإرساء الشفافية كأساس فى التعامل ، وأن عدد المستخدمين بلغ ما يزيد عن 70 ألف مستخدم.
وأعلن الملا تمكن قطاع البترول هذا العام من تحقيق قصص نجاح ملموسة فى كافة مجالات صناعة البترول كانت لها أصداء إيجابية على المستوى المحلى والإقليمىوالعالمى، ويأتى على رأسها التحول الهائل لمصر خلال ثلاث سنوات من أحد أكبر مستوردى الغاز في العالم لتحقيق الاكتفاء الذاتى بل واستئناف التصدير بالدعم الكبير من رئيس الجمهورية وتضافر جهود عدة جهات بالحكومة والتى أدت لاستعادة ثقة الشركاء من الشركات العالمية من خلال خفض المستحقات المتأخرة بأكثر من 80%، وهو ما انعكس على جهودهم وزيادة استثماراتهم خلال الفترة ، كما أشار لقيام الشركات المحلية بملحمة وطنية ومساهمتها فى تنفيذ عدد كبير من مشروعات تنمية حقول الغاز فى زمن قياسى ساهمت فى زيادة الإنتاج بنسبة 60%.
ولفت الوزير إلى أنه فى إطار سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم خدمة متميزة لجميع المواطنين بكافة فئاتهم تم تحقيق رقم قياسى غير مسبوق فى مجال المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل ، حيث تم زيادة معدلات التوصيل إلى أكثر من مليون وحدة خلال عام 2018 مع إعطاء الأولوية للقرى والمدن التى لم يصلها الغاز من قبل، هذا إلى جانب التوسع فى مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط فى ضوء سياسات تعظيم القيمة المضافة وتخفيض فاتورة الدعم وكذلك الحفاظ على البيئة، ونعمل حاليا على خطة لزيادة أعداد السيارات المحولة وانتشار محطات التموين نظراً لكونه وقودا نظيفا ومنخفض التكلفة.
وأشار الوزير إلى أن عام 2018 شهد تحقيق خطوات إيجابية وملموسة نحو تنفيذ مشروع مصر القومى للتحول الى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول والذى بدأ بتطوير البنية الأساسية وتعزيز أواصر التعاون مع شركاء مصر الدوليين والإقليميين، موضحا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية فى مجال الطاقة بين كل من مصر والاتحاد الأوروبى بما يساهم فى تحقيق أمن الطاقة اقليمياً خاصة وأن دول الاتحاد الأوروبى تمثل الأسواق الرئيسية لغاز شرق المتوسط وأنه تم توقيع اتفاق حكومى بين مصر وقبرص لتسهيل إقامة خط أنابيب بحرى مباشر بين البلدين لنقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت الى مصانع اسالة الغاز بمصر لإعادة تصديره ، وأعلن أن هذه الجهود قد تكللت فى منتصف يناير الماضى بانعقاد الاجتماع الوزارى الأول لمنتدى غاز شرق المتوسط بمبادرة من مصر واختيار القاهرة مقرا له بهدف تعزيز التعاون من خلال حوار منهجى وصياغة سياسات إقليمية لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات الغاز بالمنطقة بما يحقق المصالح المشتركة.
وأعلن الوزير عن عدد من قصص النجاح والمبادرات تضمنتبدء إنتاج الغاز من حقلى جيزة وفيوم بالتعاون والشراكة مع شركة بىبى البريطانيةوالذىيمثل المرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول غرب دلتا النيل البحرية بمعدل 400 مليون قدم مكعب يومياً يزداد تدريجياً ليصل إلى 700 مليون قدم مكعب يومياً خلال شهر أبريل القادم.
وأشار إلى أنه سيتم الاعلان خلال المؤتمر عن نتائج مزايدتى الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن البترول، والتى شهدتااقبالاً كبيراً من الشركات العالمية وكذلك عودة ودخولشركات أخرى للعمل فى مصر.
كما أعلن الملا الانتهاء من المرحلة الأولى من تطبيق نظام تخطيط وادارة الموارد ERP بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية بهدف تطوير وتحسين الاجراءات وتداول البيانات والمعلومات الكترونياً، كما تم البدء فى تنفيذ هذا النظام فى عدد من الشركات التابعة فى إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ، وكذلك الإعلان عن إطلاق برامج تدريب وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة وتطوير الكوادر البشرية فى إطار مشروع التطوير وتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء الأجانب والجامعات المحلية فى هذا الصدد ، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد مسودة قواعد الحوكمة لشركات قطاع البترول وبدء الإجراءات اللازمة لإقرارها بما يساهم فى تحسين ممارسات الحوكمة لتواكب الممارسات العالمية وزيادة ثقة المستثمرين ، وكذلك إطلاق برنامج التعاقب الوظيفى ووضع آلية لاختيار القيادات لقطاع البترول والهيكل الجديد يتسم بالشفافية والمنهج العلمى وكذلك خطط إدارة المواهب وخطط تطويرالكفاءات.
ولفت الوزير إلى أن مؤتمر ايجبس هذا العام يتواكبمع حدثين على قدر كبير من الأهمية... الأول مرور 60 عاماً على إنشاء منظمة الدول المصدرة للبترول "الأوبك" والتىأسهمت بنشاطها وفاعلياتها الواسعة فى استقرار السوق وتأمين الامدادات البترولية، مشيراً للاحتفاء بهذه المناسبة بحضورالأمين العام الدكتور محمد باركيندوفى القاهرة التى شهدت مولد المنظمة فى عام 1959.
والحدث الثانىوالأهم هو تسلم مصر بالأمس رئاسة الاتحاد الافريقى لهذا العام وحرصها على تقديمكافة الجهود الممكنة للعمل على تحقيق مصالح القارة الافريقية وتعزيز مسيرتها التنموية وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والتحديث، وفى هذا الصدد فإن وزارة البترول والثروة المعدنية تعتزم تكثيف التعاون مع الدول الأفريقية وعلى أتم الاستعداد لتوفير كافة الامكانيات لنقل تجربة مصر وخبراتها فى استغلال الموارد الطبيعية بما يحقق المصالح المشتركة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
