قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه طالعنا خطاب مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية الموجه لوكلاء الوزارة، والذى يطلب ضرورة متابعة توفير المستلزمات الضرورية بجميع المستشفيات، وهذا شىء جيد، ولكن طالعنا بذات الخطاب حظر تكليف أي مريض بشراء أى مستلزمات وإحالة من يفعل ذلك للتحقيق وتحميله المسئولية، دون أن يذكر الخطاب كيفية تصرف الطبيب أو حتى المدير فى حالة نقص أى نوع من المستلزمات الضرورية لأى سبب من الأسباب العديدة مثل نقص الصنف أو تأخر توريده وغير ذلك.
وأكد الطاهر أنه في حالة إصدار قرار بحظر تكليف المريض بالشراء وتحميل من يفعل ذلك المسئولية القانونية، هو أمر معوق للعمل وسيؤثر سلبا على تقديم الخدمة الطبية كما قد يؤدى لتأجيل آلاف العمليات الجراحية، لأن الطبيب سيمتنع عن علاج المريض أو سيقوم بتأجيل العملية أو يحول المريض لمستشفى آخر يعانى هو أيضا من نقص بعض المستلزمات، بالإضافة لذلك فإن مدير المستشفى هو أيضا مكبل بقواعد للشراء لا تمكنه من الشراء العاجل فى حالات الطوارىء.
وعليه وضع "الطاهر" عدد من الحلول المقترحة:
أولا: ضرورة توفير الميزانية الكافية لتوفير المستلزمات والأدوية الضرورية خاصة لحالات الطوارىء والرعاية الحرجة والعمليات الجراحية.
ثانيا: متابعة إجراءات توفير المستلزمات والأدوية الضرورية بشكل دورى، على أن يكون بمخازن كل مستشفى مستلزمات وأدوية تكفى ثلاثة شهور على الأقل بشكل دائم.
ثالثا: وجود إحتياطى إستراتيجى من المستلزمات والأدوية الضرورية تكفى أسبوع على الأقل تكون متاحة بشكل دائم تحت تصرف المدير المناوب على مدار 24 ساعة يوميا.
رابعا: يتم السماح لإدارة المستشفى بالشراء النقدى المباشر من أى جهة فى حالة نقص أو عدم توريد أى مستلزمات أو أدوية ضرورية، ثم بعد ذلك يتم محاسبة المقصر فى إجراءات التوريد.
خامسا: يتم عمل سلفة مستديمة لعدد من الموظفين بحيث يتواجد أحد منهم يوميا على مدار 24 ساعة بالتناوب ، ويكون فى عهدته مبلغ مالى يكفى للشراء الفورى فى حالة طلب المدير المناوب شراء أى مستلزمات أو أدوية غير متوافرة بناء على طلب من الطبيب المعالج، ثم يقوم الموظف بتسليم الفواتير لإدارة الحسابات واستعاضة المبلغ فى اليوم التالى.
سادسا: فى حالة حدوث طوارىء كبيرة تؤدى لعدم كفاية مبلغ السلفة أو حال عدم تواجد الموظف المسئول عن الشراء من السلفة لأى سبب، يتم تكليف أهل المريض بالشراء ثم تقديم الفاتورة للحسابات لاسترداد ثمنها فى اليوم التالى.
وفي النهاية أشار الطاهر إلى أنه بوضع هذه الحلول قد نكون حللنا جوهر المشكلة، بدون تحميل الأطباء عبء المشكلات ووضعهم دائما فى مواجهة المرضى، ودون تحميل مديرى المستشفيات ما يعجزون عنه، وبدون تعطيل الخدمة أو إلحاق الضرر بأى مريض، وكذلك بدون أن ندفن رؤوسنا فى الرمال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
