قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها مساء الخميس اليوم خلال شهر فبراير2019، خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، وسعر العملية الرئيسة، للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل 15.75 و16.75 و16.25% على الترتيب، كما تم خفض سعر الإئتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل لنحو 17.25%.
تلاشي معدلات العرض:
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يناير 2019 نتيجة تأثير فترة الأساس الي 12.75 و8.6%على الترتيب، وذلك بعدما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام الي 12.0%، في ديسمبر 2018، نتيجة لتلاشي معدلات العرض المؤقتة لبعض الخضروات الطازجة، حيث حقق البنك المركزي معدل التضخم المستهدف للربع الرابع لعام 2018، وهو 13% (± 3 %)، والذي قام بالإعلان عنه في مايو ٢٠١٧ للمرة الأولى في تاريخه.
ارتفاع نمو الناتج المحلى:
وارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي، بشكل طفيف ليسجل 5.5%، خلال الربع الرابع لعام 2018، من5.3% خلال الربع الثالث لعام 2018، وفي ذات الوقت، انخفض معدل البطالة لـ8.9% من 10%، ليسجل أدني معدل له منذ ديسمبر 2010، حيث تشير البيانات الأولية للربع الثالث لعام 2018، لاستمرار احتواء الطلب المحلي الخاص، ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي.
تبأطا نمو الاقتصاد العالمي:
وقد تباطأت وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي، والتقيد في الأوضاع المالية العالمية، بينما استمر تأثير التوترات التجارية على أفاق الاقتصاد العالمي، ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسيب عوامل محتملة من جانب العرض، على الر غم من استقرارها مؤخرا.
الفائض الأولي:
وتستهدف وزارة المالية تحقق فائض أولى يبلغ 2% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ0.1% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام السابق، والحفاظ على ذلك الفائض خلال الأعوام المقبلة.
احتواء الجهود التضخمية:
وفي ضوء ما تقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية، قررت لجنة السياسة الندية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل نضخم 9% (± 3 %)، خلال الربع الرابع لعام2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
