أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل مناقشته وإقراره فى مجلس النواب.
ونستعرض خلال التقرير التالي، أبرز الأسئلة التي تدور في ذهن العديد من المتابعين، وإجاباتها حول مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، كالتالي:
س: ما هو الهدف من قانون الإجراءات الضريبية الموحد؟
ج: يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة)، وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي.
س: هل يشمل مشروع القانون إجراءات واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب؟
ج: يشمل نصوصا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب، كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة، وتمنع ازدواجية العمل الضريبي وتعقيده، هذا إلى جانب إصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب مما يمكنها من أداء عملها بكفاءة.
س: هل توجد منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية؟
ج: مشروع القانون الجديد يرسى منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا، أسوة بما هو متبع فى كثير من دول العالم، وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإليكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي ككل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
