أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، عدم صحة ما نشر ببعض المواقع الإخبارية عن تضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة فرض ضرائب على الحسابات الشخصية على المواقع الإلكترونية، مثل "فيسبوك، وياهو، وانستجرام"، مصرحًا بأن هذه الحسابات الإلكترونية هي خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين.
وقال المنير في بيان له مساء أمس الأحد، إن "وزارة المالية تدرس حاليا ضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة آلية خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر، ومنها الإعلانات التي تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال حسابات المواطنين، خاصة أن ما ينشر على الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل".
وأضاف أن "الوزارة يمكنها الاستفادة في هذا الشأن من الاتفاقيات الضريبية المبرمة بين مصر والعديد من الدول، والتي تعطي مصر حق في تبادل المعلومات الضريبية مع تلك الدول".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
