نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إصدار وزارة المالية قانوناً منفصلاً للفاتورة الإلكترونية والذي يهدف لتعميم منظومة الفاتورة الإلكترونية في جميع المحال التجارية بدلاً من الفاتورة الورقية العادية.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، حيث أكدت أن ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قانون الفاتورة الإلكترونية بأنه قانون منفصل غير صحيح، وأن ما يتم إعداده حالياً هو مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وليس مشروع قانون إصدار الفاتورة الإلكترونية، حيث أن مشروع إصدار الفاتورة الإلكترونية هو جزء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وليس لإصدار الفاتورة الإلكترونية قانوناً منفصلاً.
وأشارت الوزارة إلى أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية يرسي منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً أسوة بما هو متبع في كثير من دول العالم، وذلك تمهيداً لبدء نشر الاجهزة والنظم الإليكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب علي مستوي الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وهو ما سوف ينعكس إيجابياً علي الاقتصاد القومي ككل.
كما نفي المركز ما اثير في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بطرح عملات معدنية فئة 100جنيه وتداولها بالأسواق, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا نية لإصدار عملة معدنية جديدة من فئة المائة جنيه، وأن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هي فئة 25 و50 و100 قرشاً فقط، موضحةً أن عملة الـ 100 جنيه المعدنية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي عملة تذكارية غير قابلة للتداول، أصدرتها مصلحة سك العملة بمناسبة مئوية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتكريماً له، مشددةً على أن كل ما أُثير في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويستهدف زعزعة الثقة في الاقتصاد.
وأوضحت الوزارة أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حالياً بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك.
وأضافت الوزارة أنها بصدد افتتاح أول متحف للعملات التذكارية بمصر والذي يحتوي على مجموعة من الإصدارات التاريخية المتداولة وتشمل فئات مختلفة من العملات المعدنية، والتي تمثل تاريخ الدولة المصرية منذ العهد الملكي مروراً بثورة يوليو 1952 وحتى الآن.
ونفي المركز ما اثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام الحكومة تغيير وزارة المالية أسعار صرف الدولار من 17.25جنيه للدولار المستخدم في إعداد الموازنة العامة للعام المالي الحالي إلى 18 جنيهًا في تقريرها النصف سنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي لعام 2018/2019, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي أوضحت أن الموازنة العامة للدولة وبنودها التفصيلية من جانب الإيرادات والمصروفات يتم إعدادها وفقاً لمتوسط سعر صرف الدولار السائد في السوق وقت الانتهاء من إعداد الموازنة قبل تسليمها لمجلس النواب في نهاية مارس.
ونفي المركز ما اثير بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن عدم صلاحية تطعيمات الديدان المعوية للطلاب بالمدارس الابتدائية، وأنها غير آمنة وتسبب الحساسية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم تسبب تطعيمات الديدان المعوية للتلاميذ في الإصابة بالحساسية أو أي أمراض أخرى، مُشددةً على سلامة وصلاحية كافة التطعيمات بالمدارس ومطابقتها للمعايير الصحية المطبقة في مختلف دول العالم, وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة الذعر بين التلاميذ وأولياء الأمور.
وأوضحت الوزارة أن حملة تطعيمات الديدان المعوية للطلاب بالمدارس الابتدائية، تنفذها الوزارة للعام الرابع على التوالي، مُؤكدةً أنه لم يتم رصد أي مضاعفات لحالات سواء في هذه الحملة أو خلال الحملات السابقة.
كما أوضحت الوزارة أنها تستخدم تطعيمات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، ويتم فحصها بمعمل مرجعي للمنظمة لضمان جودة وأمان وعقامة الطعم، ويتم نقله إلى مصر من خلال سلسلة تبريد للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة، لافتةً إلى أنه فور وصول التطعيمات لمصر يعاد أخذ عينات منها لفحصها مرة أخرى عن طريق هيئة الرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات للتأكد من صحتها، ثم يتم توزيعها على مديريات الشئون الصحية.
وأشارت الوزارة إلى أن المستحضر المستخدم في الحملة يحتوي على مادة Mebendazole"" وهي مادة قوية جدًا وفعالة كطارد للديدان، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار، ألا يتعاطى الطفل عقارًا يحتوي على مادة "ميترونيدازول" لمدة 5 أيام على الأقل بعد تعاطي الجرعة الخاصة بحملة تطعيمات الديدان المعوية.
كما نفي المركز بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحمل وزارة التربية والتعليم تكلفة تشغيل «التابلت» بالمدارس الخاصة مثل الحكومية.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتحمل الوزارة تكلفة تجهيز المدارس الخاصة بالبنية التكنولوجية اللازمة لتشغيل أجهزة «التابلت»، وأنها غير مسئولة عن ذلك، مُشيرةً إلى أنه تم الاتفاق مع أصحاب المدارس الخاصة على العمل بشبكات «واى فاى» مؤقتاً، لحين التوصل لصيغة تفاهم حول آلية توصيل الإنترنت لهذه المدارس، على أن تتحمل الأخيرة تكلفتها، وذلك قبل بدء أول امتحانات في مارس المقبل، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأكدت الوزارة أنها ملزمة بتجهيز المدارس الحكومية فقط بالبنية التكنولوجية، وتوفير خدمة الإنترنت بها خلال فترة الدراسة، بالإضافة إلى تزويدها بالشاشات التفاعلية، مُضيفةً أنه في حالة تعرض التابلت لأي عطل فني مفاجئ أو تلف، على الطالب التوجه لأخصائي التطوير التكنولوجي بالمدرسة التابع لها أو الاتصال بخدمة العملاء على الخط الساخن 16580 ثم الضغط على رقم 9 ويتم من خلاله إرشاد الطالب باتباع الخطوات اللازمة لتصليح التابلت.
ونفي المركز في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تخصيص رقم مسلسل"serial number" لكل طالب على غطاء جهاز التابلت يتاح من خلاله الامتحان، وحال اختلافه يؤدى الطالب امتحان طالب آخر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا علاقة للـ " serial number" المدون على جهازاً التابلت بامتحانات الطالب، وأن الامتحان سيكون متاحاً عن طريق بنك الأسئلة ويتم إرساله على أجهزة التابلت مباشرة في الموعد المقرر لكل امتحان، موضحة أن الـ " serial number " الموجود على جهاز التابلت الهدف منه هو تتبع الجهاز في حالة السرقة أو الضياع فقط وليس له علاقة بامتحانات الطلاب، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والبلبلة في ظل تطبيق النظام التعليمي الجديد.
وأكدت الوزارة أن نظام الامتحانات الإلكترونية على التابلت هو نظام فنى تكنولوجي يخضع للحماية ضد أية محاولات للاختراق.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى الانتهاء فعلياً من تسليم أجهزة "التابلت" لكافة المديريات التعليمية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لتوزيع التابلت دون أية مشكلات، مضيفةً أن الإدارات والمديريات والمدارس بدأت في الخطوة الثانية وهى توزيع الأجهزة على الطلاب فى المدارس، مُوضحةً أن المحافظات المستهدفة في المرحلة الأولى وهى: الإسماعيلية عدد (7919) جهازاً، وبورسعيد عدد (5682) جهازاً، والسويس عدد (4075) جهازاً، ومرسى مطروح عدد (1863) جهازاً، وشمال سيناء عدد (3300) جهازاً والوادي الجديد عدد (2601) جهازاً، والأقصر عدد (6349) جهازاً، وجنوب سيناء عدد (832) جهازاً، والبحر الأحمر عدد (2885) جهازاً، وأسوان عدد (7289) جهازاً، والفيوم عدد (14841)جهازاً، وبنى سويف عدد (16643) جهازاً، وقنا عدد (16353) جهازاً، والإسكندرية عدد (45349) جهازاً، والقاهرة عدد (91572) جهازاً، والمنيا عدد (29854) جهازاً، وأسيوط عدد (24801) جهازاً، وسوهاج عدد (21137) جهازاً، والشرقية عدد (50017) جهازاً، ودمياط عدد (12582)جهازاً.
كما نفي المركز في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجبار وزارة التربية والتعليم طلاب نظام المنازل على شراء التابلت من الوزارة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة لإجبار طلاب المنازل على شراء التابلت من الوزارة، وأن الطلاب المقيدين بهذا النظام التعليمي ليسوا في إطار خطة الوزارة الحالية لتوزيع التابلت، مُشددةً على أن التابلت المدرسي مدفوع التكاليف من قبل الدولة بالكامل دون تحمل الطلاب سوي مبلغ100 جنيه كرسوم تأمينية "بوليصة تأمين "،كما أن التابلت لن يسترد من الطلاب بعد إنهائهم الدراسة بمرحلة الثانوية العامة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب نظام المنازل.
وأوضحت الوزارة أن طلاب نظام المنازل يمكنهم الوصول للمحتوي الدراسي الرقمي علي الإنترنت من أي مكان، وأن الوزارة مسؤولة عن عقد امتحاناتهم في مكان مجهز تكنولوجياً ومعد للاختبارات.
وتابعت الوزارة أن تطبيق نظام التعليم الجديد على طلاب الصف الأول الثانوي "نظام المنازل"، سيتم من خلاله اختبار الطلاب مرة واحدة نهاية الفصل الدراسي ولن تطبق عليهم الاختبارات المتعددة والتي تطبق على الطلاب المنتظمين في المدارس الحكومية.
ونفى المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن سرقة أجهزة التابلت من إحدى المدارس الثانوية بكفر الشيخ، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لسرقة أجهزة التابلت من أي مدرسة من المدارس الثانوية المستهدفة بتطبيق نظام التعليم الجديد على مستوى الجمهورية، مشددةً على اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية توزيع التابلت على الطلاب بما يضمن الحفاظ عليه من التلف أو السرقة أو الضياع، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة يهدف إثارة البلبلة في ظل تطبيق النظام التعليمي الجديد.
وأشارت الوزارة إلى توزيع «التابلت» على كافة الإدارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، ومتابعة تسليم كل إدارة الأعداد المحددة لها حسب أعداد طلاب الصف الأول الثانوي بمدارسها، على أن يتم توزيعها على المدارس الثانوية لتسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي بعد استيفاء كافة الإجراءات الإدارية مع أولياء الأمور.
وأكدت الوزارة أن توزيع أجهزة التابلت على الطلاب يسير بشكل طبيعي ومنتظم ووفقاً للخطة الموضوعة دون أي معوقات، مضيفةً أن تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي يكون من خلال المدارس وفق ضوابط محددة وإجراءات دقيقة لضمان وصول التابلت للطالب الذى يستحقه فعليًا ولضمان عدم تسلم أحد غير المخصص له الجهاز.
ونفي المركز ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض وزارة التربية والتعليم زياً موحداً على المعلمين بالمدارس، وتحميل المعلمين 50% من تكلفة هذا الزي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لفرض زي موحد على المعلمين والإداريين بالمدارس الحكومية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف البلبلة بين المعلمين.
وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في تصميم وتنفيذ محافظ "الوادي الجديد"، مبادرة داخل نطاق محافظته تتعلق بزي مدرسي للمعلمين والإداريين لتوحيد المظهر، وإضافة هيبة للمعلم تتناسب مع جلال وظيفته.
ونفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تغيير وزارة التعليم العالي لقواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا تغيير في قواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات، مشددةً على استمرار قبول هؤلاء الطلاب بالجامعات المصرية بنفس القواعد المطبقة في مكتب التنسيق في الأعوام الماضية دون أي تغيير، وأن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة القلق والبلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.
وأكدت الوزارة أن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات كما هي وتتمثل في أن يكون الطالب ناجحاً في 8 مواد في المستوى العادي (O.Level) بتقدير لا يقل عن (C) أو 4 بالنظام الرقمى، وأن يقدم الطالب نتائج خمسة امتحانات على الأكثر، من بين الامتحانات التي أداها فى مدة الثلاث سنوات الدراسية الأخيرة.
وتابعت الوزارة، أنه في حالة رغبة الطالب الالتحاق بإحدى كليات قطاع الطب، يجب عليه النجاح في مادة الأحياء في المستوى المتقدم (A.Level) بتقدير لا يقل عن (D)، أو مادتين من مواد المستوى المتقدم التكميلي (A.S.Level) تكون إحداهما مادة الأحياء والأخرى تكون من بين مواد (الفيزياء ـ الكيمياء ـ الرياضيات) بتقدير لا يقل عن (D).
أما في حالة رغبة الطالب في الالتحاق بإحدى كليات قطاع الهندسة، يجب نجاحه في مادة الرياضيات في المستوى المتقدم (A.Level) بتقدير لا يقل عن (D)، أو مادتين من مواد المستوى المتقدم التكميلى (A.S.Level) تكون إحداهما مادة الرياضيات والأخرى تكون من بين مواد (الفيزياء ـ الكيمياء ـ أو المحاسبة) بتقدير لا يقل عن (D).
أما بالنسبة للكليات النظرية فيتم القبول بها بشرط النجاح في المواد الـ8 فقط في المستوى العادي بتقدير لا يقل عن (C) أو 4 بالنظام الرقمى، دون شرط دراسة أى مواد فى المستوى المتقدم أو المتقدم التكميلى.
هذا بالإضافة إلى الشروط الأخرى مثل ضرورة استكمال التسلسل الدراسي المقرر وتصديق واعتماد الشهادات وفقاً لما هو متبع سنوياً فى هذا الشأن.
ونفي المركز ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اندلاع حريق في إحدى المحطات الشمسية بمشروع بنبان للطاقة الشمسية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لاندلاع حريق في إحدى محطات مشروع بنبان للطاقة الشمسية، مُشددةً على تطبيق كافة إجراءات الأمان والسلامة المهنية داخل جميع محطات هذا المشروع العملاق، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وتشوية جهود الدولة في مجال الطاقة الشمسية .
وأوضحت الوزارة، أن حقيقة الأمر تتمثل في حدوث شرز كهربائي خفيف داخل "محطة الكازار الإماراتية" وذلك أثناء التشغيل التجريبي، وتم على الفور السيطرة عليه من خلال إحدى طفايات الحريق المنتشرة داخل موقع المحطة ولم يمتد مطلقًا إلى الألواح الشمسية.
ونفي المركز في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلزام وزارة التضامن الاجتماعي للمقبلين على الزواج، بتخطي دورات تدريبية ضمن برنامج (مودة)، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لإلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورات تدريبية ضمن برنامج (مودة)، موضحة أن برنامج "مودة" يهدف إلى توعية الشباب المقبلين على الزواج من خلال محاضرات لطلبة الجامعات، دون إجبارهم على إجراء اختبارات في المرحلة التجريبية للبرنامج، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين .
وأشارت الوزارة إلى أن مشروع "مودة" يهدف إلى تضافر الجهود للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة، لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض أي خلافات أو نزاعات، بما يسهم في نهاية الأمر في خفض معدلات الطلاق، عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الشباب من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وإدارتها وكذا الصحة الإنجابية./iframe>
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
