قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من محمد سعيد العطار المحامي، والتى يطالب خلالها بوقف جميع الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بإنشاء محطة الضبعة النووية بالساحل الشمالي، وإلغاء التعاقد بين الحكومة المصرية وبين شركة "روس اتوم" الروسية، والخاص بإنشاء المحطة النووية بالضبعة، لجلسة 16 مايو المقبل.
اقرأ ايضاً..ضبط شخص بحوزته كيلو جرام من الحشيش في الجيزة
وقالت الدعوى التي حملت رقم 65977 لسنة 70 ق، إن المحطات النووية لم تعد هي الوسيلة الأفضل لتوليد الطاقة من حيث عوامل الأمان، حيث بدأت دول عديدة وعلى رأسها اليابان، بالبحث عن طرق بديلة عن المفاعلات النووية لتوليد الطاقة، وهي بلاد مستقرة لا تهددها أخطار مثل التي تهدد منطقة الشرق الأوسط.