أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية التكنولوجيا الحديثة فى صناعة البترول والغاز المصرية، لما تلعبه من دور محورى فى توفير إمدادات الطاقة لبرامج التنمية والمساهمة وتحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أهمية تبنى الأسلوب العلمي ودراسة وتحليل متغيرات الصناعة البترولية ومواكبة التطورات الحديثة فى أنشطتها.
جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر الدولى الثانى والعشرين للبترول والثروة المعدنية والتنمية تحت شعار "مصر– أفريقيا.. معاً للتنمية" والذى ينظمه معهد بحوث البترول بحضور كل من السيد عباس النقى أمين عام منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (الأوابك)والدكتور الأمينالدودو عبد الله الخاطرىسفير جمهورية تشاد بالقاهرة والدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول ورئيس المؤتمر وعدد من رؤساء الجامعات المصرية ولفيف من قيادات قطاع البترول والخبراء والمهتمين بالصناعة.
وأضاف "الملا" أن التطور التكنولوجى يعد أحد العوامل الرئيسية التى يستند إليها مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتحقيق أهدافه الحيوية فى زيادة الانتاج البترولى وتلبية احتياجات السوق المحلى المتزايدة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى إلى جانب تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات البترولية والتعدينية وزيادة القيمة المضافة منهما لصالح الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى دور التكنولوجيا الحديثة فى رفع جودة المنتجات البترولية بمعامل التكرير لزيادة الجدوى الاقتصادية منها وتلبية احتياجات السوق، وكذلك دورها المحورىفى تحقيق متطلبات واشتراطات الأمن والسلامة وحماية البيئة المحيطة بالمشروعات البترولية.
وأكد الوزير على أن استراتيجية العمل الحالية التى يتبنى قطاع البترول تنفيذها تخدم تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030" لتحقيق التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بالاستفادة فى الموارد الطبيعية، موضحاً أن المشروع الجارى لتطوير وتحديث وقطاع البترول ورفع كفاءته يمضى بخطى ثابته للاستمرار فى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة فى مجال جذب الاستثمارات ودعم كفاءة الكوادر الشابة بقطاع البترول وتأهيلها وتدريبها واعدادها للمهام القيادية، الأمر الذى سيكون له مردوداً ايجابياً على جهود تنمية الثروات البترولية والغازية وتعظيم القيمة المضافة منها.
وأوضح في كلمته ما تحقق من نتائج غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة فى صناعة البترول والغاز وفى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محلياً والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال وبدء الوفاء بالالتزامات التعاقدية للتصدير بعد انجاز اربع مشروعات لتنمية وانتاج الغاز الطبيعىفى البحر المتوسط.
وتابع الوزير أن هناك عدداً من العوامل التى كان لها بالغ الأثر فى انطلاق صناعة البترول المصرية نحو آفاق جديدة يأتى على رأسها نجاح الدولة المصرية فى تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى ورؤيتها الوطنية للإصلاح وتحقيق التنمية المستدامة والتى دعمتها إرادة سياسية واعية وتفهم ومساندة شعبية قوية بالإضافة إلى مناخ الاستقرار الأمني والسياسى والاقتصادى والتشريعى الذى وفرته الدولة المصرية وتقديم حلول ومبادرات عملية من جانب الحكومة لزيادة جاذبية مناخ الاستثمار بما أدى إلى تحقيق نجاحات شهدت بها كافة المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية ومؤسسات التصنيف الإئتمانى وبنوك الاستثمار العالمية.
وأشار إلى أهمية مايناقشه هذا المؤتمر من موضوعات حيوية تتصل بتطوير قطاع الطاقة الذى أصبح عنصراً أساسياً فى دعم خطط الدولة التنموية ومحركاً رئيسياً فى بناء اقتصاد تنافسى متنوع، لافتاً إلى أن اهتمام المؤتمر بالبعد الأفريقى والشراكة المصرية مع دول القارة السمراء لتحقيق التنمية يعكس ماتوليه مصر من اهتمام لدفع مسار التنمية فى القارة الافريقية فى ظل رئاستها للاتحاد الافريقى وحرصها على ترسيخ دورها المحورىفى افريقيا استناداً لما تملكه من خبرات متراكمة ورؤى طموح وأدوات فاعلة.