تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من أيمن محفوظ المحامى، للمطالبة بإدراج المسئولين عن كاميرات المراقبة لقائمة الاتهام مع المسئولين عن حادث محطة مصر الذي أودي بحياة ٢٠ وأصاب ٤٠ آخرين وفقًا للأرقام المعلنة حتى الآن من جانب وزارة الصحة.
إدراج المسئولين عن كاميرات المراقبة إلى قوائم الاتهام لتسريبهم فيديو الحادث
ذكر البلاغ المُقيد برقم 3402 لسنة 2019 بضرورة بإدراج المسئولين عن كاميرات المراقبة إلي قوائم الاتهام لتسريبهم فيديو حادث قطار محطه مصر، مما أصاب المحتمع المصري كله بحالة من الكآبة وخلق روح التشاؤم واستغلته قنوات الإرهاب لخدمة مصالحها الإرهابية.
جريمة طبقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات
يمثل جريمة طبقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات والتي تعاقب كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق غرض ارهابي، وكذلك مخالفة المادة 9 من قانون النيابة العامة أن النائب العام وحده التحقيق في جرائم المادة 116عقوبات المتعلقة باهمال الموظفين، وكذلك مخالفة المادة 13من قانون الإنترنت بتهمة الاعتداء علي القيم المجتمعية.
طالب عرائض النائب العام بسرعة إصدار أمر بضبط العاملين على كاميرات المراقبة، وادراج اسمائهم علي قوائم الممنوعين من السفر بتهم السلوك الذي يخدم الإرهاب ونشر روح التشاؤم بين المواطنين والتغول علي سلطات النيابة العامة، وسوء استخدام الانترنت، طالب بمعاقبتهم طبقا لنصوص المواد 86 عقوبات و9 من قانون النيابة العامة والمادة 13من قانون الانترنت.