أكد المهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال، أن تصدير العقار يعتبر أحد الحلول للتغلب على ضعف القوى الشرائية التى تأثر بها القطاع العقارى، منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن، مشيرا إلى أنه مطلوب فى الفترة الحالية، ولذلك بدأت الدولة فى العمل على هذا الملف، من خلال إصدار قانون منح الإقامة للأجانب، بالإضافة إلى قوانين الاستثمار، لافتا إلى وجود حلول أخرى للتغلب على ضعف القوة الشرائية من خلال توفير الوحدات السكنية المناسبة، لمتوسطى الدخل وهم الفئة الأكبر فى المجتمع.
وأوضح خلال مشاركته فى برنامج "بيوتنا" المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامية علا شوشه، أنه بالرغم من ضعف القوة الشرائية، إلا أن المؤشرات تؤكد على قوة القطاع، لافتا إلى أن المشكلة أن الوحدات المعروضة غير متطابقة مع المطلوب فى السوق المصرى، وأن هناك ٣ فئات للسكن فى المجتمع، وهو الاسكان الاقتصادى، وهذا النوع تتولى مسئوليته الدولة بالكامل والمتوسط والفاخر، موضحا أن السوق أصبح يعانى من حالة تشبع فى الإسكان الفاخر، ويعانى فى المقابل من نقص فى وحدات الإسكان المتوسط، وبما أن الإسكان المتوسط لن يكون غاية لأى مستثمر خاص، ولذلك فإن الحل أن يتم توفير هذا النوع من السكن، بمشاركة القطاع الخاص، ودعم الدولة بآلية واضحة لا تضر أى من الأطراف المستفيدة.
وبسؤاله عن جاهزيتنا كدولة ومطورين لتصدير العقار، أشار "العتال" إلى أننا لسنا جاهزين بالكامل، ولكن هناك العديد من الإجراءات التى حدثت خلال العام الماضى، تؤكد على إصرار الدولة فى المضى قدما وبقوة فى هذا الملف، وينقصنا أن نقدم المزيد من الاغراءات التى تجعل اى مستثمر يقرر أن يستقر فى مصر، لافتا إلى أننا عندما نتكلم عن تصدير العقار، لا نتكلم عن مدن ذكية فقط، لأنها موجودة فى دول كثيرة، ولكن لابد من خلق مواطن جذب لاستثمارات أخرى، واستغلال مميزات مصر التنافسية من موقعها الجغرافي المميز، والذى يتوسط أهم ثلاث قارات والتعداد السكانى الكبير، الذى يجعل الأيادى العاملة أقل بكثير من أى دولة أخرى، وبالتالى يصبح لدى طلب عالى فى قطاعات كبيرة، تجذب استثمارات أخرى إلى مصر، وبالتالى تدعم فكرة تصدير العقار.
وطالب بضرورة حدوث تحالفات بين الوزارات المختلفة فى الدولة والمطورين، لتحقيق هذا الهدف، موضحا أن واحدة من أهم هذه الوزارات هى وزارة السياحة، نظرا لوضع مصر السياحى، والذى يعتبر بمثابة البوابة الحقيقية للتسويق لمصر فى القطاع العقارى.
أما عن رؤيته حول التجربة الماليزية والاماراتية فى مجال تصدير العقار والفرق بينهما باعتباره أحد المطورين بالبلدين، أشار "العتال"، إلى أنهما مختلفتان تمامًا، قائلًا: إنه يميل إلى التجربة الماليزية، باعتبارها واقعية أكثر من تجربة دبى، فبالرغم من وجود المستثمر الأجنبى بكثرة فى دبى، إلا أنه لم يستثمر فى العقار، فالأجنبى فى دبى يؤجر الوحدة السكانية ولا يشتريها، بنسبة تتعدى الـ٨٠ % من الأجانب المقيمين هناك، أما ماليزيا فالوضع مختلف تماما، فهى سوق جاذب للعديد من الاستثمارات فى مجالات التكنولوجيا والسياحة والصناعات المختلفة، وبالتالى تحولت الوجهة لمكان إقامة للمستثمر، نتيجة تفعيل النظام المؤسسى بشكل قوى، وحدوث تناغم شديدة بين الدولة والقطاع الخاص، مما عزز من نقاط الجذب التى وضعتها الدولة، لتصدير العقار، مشيرًا إلى أن هناك تقارب كبير فى الاتجاهات بين مصر والسوق الماليزية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
