دعت المعارضة الجزائرية في ختام لقاء تشاوري الشعب، إلى مواصلة حراكه، لغاية الاستجابة إلى مطالبه، وحذرت السلطة السياسية من الالتفاف عليها ومخاطر عدم الاستجابة لها.
وشدد البيان على ضرورة حصول الشعب على حقوقه الدستورية، وخاصة الحق في التعبير والتظاهر ورفض سياسات الأمر بالواقع.
وأشار كذلك، إلى "الأسلوب الحضاري والسلمي للمسيرات والمشاركين خصوصا في مسيرات الجمعة"، مشيدين برجال الأمن في تعاملهم مع المتظاهرين.
وجدد المشاركون في المؤتمر، دعوة الدولة إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم، والاستجابة لمطالبهم المشروعة، ورفض أي "التفاف على حقوق الشعب".