أبلغت الحكومة الهندية، الأربعاء، المحكمة العليا في نيودلهي أن وثائق سرية متعلقة بصفقة شراء مقاتلات فرنسية بمليارات الدولارات تعرضت للسرقة، وقال المدعي العام، كوتايان كاتانكوت، إنّ الوثائق تمت سرقتها "من مقر وزارة الدفاع من خلال موظفين سابقين أو حاليين في الوزارة"، حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" المحلية.
وأضاف خلال جلسة استماع بالمحكمة حول تلك الصفقة، أن الوثائق "لا يمكن إتاحتها للعامة".
وأثارت صفقة بين نيودلهي وباريس بشأن شراء طائرات "رافال" فرنسية جدلاً سياسياً في الهند، لاسيما مع اتهام حزب المؤتمر الوطني المعارض، رئيس الوزراء نارندرا مودي بعقد عملية الشراء بسعر أعلى بثلاث مرات من القيمة التي تم التفاوض عليها عام 2014.
وقبل انتخابات 2014 العامة في الهند، حكم حزب "المؤتمر الوطني" البلاد لمدة 10 سنوات، واتهم الحزب "مودي" أيضا بتفضيل مجموعة "ريلاينس" للملياردير الهندي أنيل أمباني لتكون شريكا محليا لشركة "داسو للطيران" المسؤولة عن تصنيع طائرات الرافال.
بدورها، تنكر الحكومة الهندية هذه المزاعم بشكل متكرر، وفق المصدر ذاته، ودافع المدعي العام كوتايان كاتانكوت عن موقف الحكومة في نيودلهي أمام المحكمة العليا.
وقال إنّ الهند "تحتاج لمقاتلات الرافال للدفاع عن البلاد ضد طائرات إف 16 الباكستانية"، حسب قناة "إن دي تي في".
في هذا السياق، أشار "كاتانكوت" أنّ الطائرات الباكستانية "قامت بقصف مواقع هندية خلال الفترة الأخيرة".
والعام الماضي، رفضت المحكمة العليا الهندية دعوات التحقيق في صفقة المقاتلات الفرنسية، غير أنها بدأت في الاستماع إلى بعض الالتماسات المقدمة في هذه القضية، وسيتم توريد الدفعة الأولى من طائرات رافال الفرنسية إلى الهند، في سبتمبر المقبل.
واتفق ناريندا مودي، عام 2016، مع فرنسا على شراء 36 طائرة رافال من شركة "داسو" بقيمة 8.7 مليار دولار أمريكي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
