رغم حالة الركود المميتة التى تشهدها فى الأونة الأخيرة سوق العقارات فى مصر فى صورة خطيرة وغير مسبوقة إلا أن خبراء السوق العقارى ومجموعة من كبار المستثمرين لديهم تفاؤل كبير نحو تعاقى السوق العقارية والخرج من كبوتها خلال الفترة القادمة مؤكدين أنها ستشهدا تطورا ملحوظا من خلال بعض الإجراءات التى يقدمونها فى صورة روشتة عقارية بالتعاون المثمر والجاد مع الحكومة التى تعكف حاليا على إصدار قانون جديد ينظم السوق العقارى بما يمنع عمليات النصب والإحتكار. وتأتى على روشتات علاجهم العقارية من خلال ماأطلقوا عليه التصدير العقارى هذا بجانب تنويع مصادر الإنتاج ونوهوا إلى ضرورة فتح أسواق جديدة مع دول أفريقيا فهى كنوز عقارية مهملة .
البداية عندما توقعت شركة "جيه إل إل" للإستثمارات والإستشارات العقارية إرتفاع الإستثمارات الأجنبية في العقارات السكنية بمصر خلال 2019، لتستكمل نموًا بدأته في 2018.
وهو ما أكد عليه عدد من العقاريين العاملين داخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، بأن السوق العقاري المصري يتجه صوب مرحلة من التعافي من حالة الركود المسيطرة على الأسواق خلال المرحلة المقبلة.
التصدير العقارى
من جانبه قال محمد البستاني الخبير العقاري، إن هناك العديد من التوجهات والإجراءات التي قد تساهم في التغلب على أزمات الركود التي سادت وسيطرة على الأسواق خلال المرحلة الماضية، مشيرا إلي أن التوجه نحو تصدير العقاري، وهو أحد تلك الآليات عبر توفير الإمكانيات والدعم الكامل لذلك التوجه.
قانون التطوير العقارى
وأضاف أن الآلية التالية التي تحتاج للعمل هي قانون التطوير العقاري، والذي تعمل عليه وزارة الإسكان حاليا، للقضاء على عمليات النصب، ولحماية المستهلكين والشركات من ضياع حقوق الأطراف المختلفة، وللحماية أيضا من دخلاء المهنة، والذين إنتشروا مؤخرا.
تنويع مصادر الإنتاج
من ناحية أخري قال فتح الله فوزي رئيس لجنة التشيد بجمعية رجال الأعمال، إن الوضع العقاري شهد حالة من الركود خلال المرحلة الماضية، نظرا لوجود المنتج الكثير، في مقابل تراجع القوي الشرائية، ما يزيد من تنويع مصادر الإنتاج، لكي يتم توفيرها لمختلف فئات المجتمع.
كنوز إفريقيا
وأضاف أنه سيكون هناك توجهات مقبلة، لتغير الثقافة لدي القطاع المجتمع، ما سينتج عنه في النهاية تغير السياسة في الإنتاج، مشيرا إلي أن الظروف الاقتصادية، هي من تتحكم في الإنتاج، خاصة مع توجه الحكومة نحو إفريقيا، ما يعزز من إمكانية الدخول في شراكة مع العديد من المستثمرين، لتوجيه العقار نحو إفريقيا، خاصة مع تولي قيادة الاتحاد الإفريقي من قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ما يعزز من جهود جذب الاستثمارات في القطاع خلال المرحلة المقبلة، وتفعيل العديد من الشراكات.
من جانبه قال أيمن سامى الخبير العقاري، إن القطاع العقاري المصري مستمر في تسجيل مؤشرات نمو إيجابية في الفترة بين عامي 2019 و2021، وتوقع جذب استثمارات أجنبية للقطاع، متوقعا إعادة القاهرة لمكانتها الدولية بين قائمة المدن العالمية الأكثر جذبًا للاستثمار العقاري
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
