قال الدكتور أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك موافقة على قانون حل مشكلات الشركات العائدة لقطاع الأعمال العام من حيث المبدأ، خاصة أنه يحل قضايا معضلة ويعيد الحياة لبعض الشركات.
وأضاف العربي في تصريحات صحفية: "أن مشروع القانون تعتبر كل مواده قانونية بحتة ولا سيما ما سيصدر عنه من أحكام وتقنين أوضاع معينة، وبالتالي فإن مسألة تغيير أو تسوية أحكام قضائية بإحالتها للجنة الوزارية لفض المنازعات تحتاج إلى آراء قانونيين ودستوريين لبيان مدى قانونية ذلك".
وأشار أشرف العربي، إلى أن ميزة القانون أنه يحل مشكلة بعض الشركات والقضايا الموجودة في التحكيم الدولي، لافتًا إلى أن اللجنة الاقتصادية بحاجة للمزيد من الوقت للتمكن من اتخاذ قرار، كاشفًا عن أن اللجنة طلبت بتشكيل لجنة مشتركة بينها وبين اللجنة التشريعية والقانونية لبيان مدى قانونية المواد المقترحة في القانون المقدم من وزارة قطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أن أهمية تشكيل لجنة مشتركة يأتي في إطار بحث الصلاحيات التي سيمنحها القانون للتعامل بشكل مغاير مع أحكام قضائية صادرة بالفعل، ومن ثم إحالتها للجنة الوزارية، وهو أمر يحتاج إلى رأي قانوني واضح.
وحول ما وصل إليه القانون قال العربي إننا تداولنا فيه على مدار عدة جلسات في اللجنة الاقتصادية لحسمه لكن تباينت الآراء بين القبول والرفض وبالتالي كان المقترح هو تشكيل لجنة مشتركة.
وقال إنه يتوقع أن يشكل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لجنة مشتركة الفترة المقبلة؛ لبحث مواد القانون خلال أقرب وقت ممكن واتخاذ القرار.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى "أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يجوز لرئيس الوزراء، بناءً على طلب من الوزير المختص، أو من ذوي الشأن أن يحيل إلى أي من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين 85، 88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أي من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها أو في نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
