بالتزامن مع النمو الملحوظ للمعاملات والتجارة الإلكترونية، داخل مصر، خلال السنوات الماضية، وتزايد الطلب على هذه الأنشطة عبر شبكات الانترنت، وتعرض الكثير من المواطنين لعمليات نصب واحتيال وغش تجارى، باسم التجارة الإلكترونية، صدر قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1183 / ع لسنة 2018، بشأن الترخيص للمركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية (WCPEC)، من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبناء على قانون التجارة وعلى القانون المدنى، وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وعلى قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 458 لسنة 2015. وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1453 لسنة 2018، وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1108 / ت لسنة 2011 في عام 2018 بعد أن أعلن مدير ورئيس مجلس ادارة المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية (WCPEC)، إطلاق برنامج لحماية التجارة والمعاملات التجارية الالكترونية و لتنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى مصر، لتحقيق تجارة إلكترونية آمنة بحلول 2020.
ويعد المركز هو أول جهة مسئولة فى مصر، عن حماية التجارة والمعاملات التجارية الالكترونية، وإعداد الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بحماية المعاملات والتجارة الالكترونية، وتنفيذ ها، حيث أطلق المركز العالمى لحماية التجارة الالكترونية مخططًا لحماية التجارة الإلكترونية والتحصيل الضريبى، وإضافة طابع الثقة للمجتمع للتعامل مع المتاجر الإلكترونية، والتى يتم تقويمها من خلال أدوات وسياسات وقوانين صارمة لتأكيد مصداقيتها وشفافيتها فى تعاملها مع المجتمع، تحت إشراف نخبة من المتخصصين فى مجال التقنية والتجارة الإلكترونية.
ويجرى المركز اختبارات للمتاجر الالكترونية للتأكد من مصداقيتها، وتقديمها خدمات ما بعد البيع، وجودة التعامل مع العملاء، لمنحها شهادة ثقة، ومن ثم يتم الإعلان عن المتاجر الحاصلة على شهادة الثقة لدعم التعامل معها من قبل المواطنين دون أى شكوك، بالإضافة إلى مسئولية المركز عن الفصل فى النزاعات بين المتعاملين مع المتاجر الإلكترونية، وفى حال تكرار الشكاوى من متجر ما يتم حجب الثقة عنه وإزالة المتجر من قائمة الموثوق بهم.
وأطلق المركز العالمى لحماية التجارة الالكترونية، خدمة توثيق تجار شبكات التواصل الاجتماعى، والمتعاملين بالتجارة الالكترونية سواء كان تاجر أو مشترى، تحت مُسمى "مستهلك إلكترونى"، وذلك لإحكام نظام مراقبى كامل يحمى المستهلك الالكترونى من الغش التجارى والنصب، عبر المواقع والمتاجر المنتشرة عبر الانترنت، ولضمان المبالغ المدفوعة للمنتج من المستهلك، وجودة المنتج والشحن والتوصيل، بحيث يتم احتجاز المبلغ المدفوع للتاجر لدى المركز العالمى لحماية التجارة الالكترونية الى حين أن يستلم المستهلك الإلكترونى المنتج، وفحصه للتأكد من مطابقته للمواصفات التى بناء عليها قرر شراء المنتج، وفى حال ظهور أى عيوب بالمنتج يتم استرداد المبلغ فى حسابه أوتوماتيكيا، بمجرد إبلاغ المركز، ولا يتم خصم أى مبلغ من المستهلك الالكترونى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
