تنازل طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، عن الدعوى رقم 14775 لسنة 73 قضائية، والمنظورة، اليوم السبت، أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يسرى الشيخ، والتى كان قد طالب فيها بإلزام رئيس مجلس النواب بصفته ممثلا عن الشعب المصرى بعرض بعض التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم جلسة 27 إبريل.
واستند محمود فى تنازله، إلي أن مجلس النواب استجاب لجميع ما ورد بدعواه، واتخذ جميع الإجراءات التشريعية لتعديل فترات الرئاسة، بعد تقدم خمس أعضاء مجلس النواب بطلب إلى رئيس المجلس، الذى أحاله بدوره إلى اللجنة العامة الذى وافقت بالأغلبية على التعديلات وتم طرحه للتصويت على مجلس النواب والذى وافق عليه بأكثر من الثلثين، وتمت إحالته للجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لطرحه للنقاش المجتمعى وصياغته.
وقال طارق محمود، إن مجلس النواب استجاب لكافة الطلبات الواردة فى الدعوى المقامة منه بإجراء التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور، وبالتالى لا محل للاستمرار فى نظر الدعوى المرفوعة منه، مضيفا أن الشعب المصرى هو مصدر السلطات الأول والأخير وأن الطلبات الواردة فى دعواه بتعديل مدد الرئاسة تلقى تجاوبًا مع الأغلبية العظمى للشعب المصرى التى تريد استمرار الإصلاح الاقتصادى واستكمال المشاريع القومية الكبرى واستقرار الأمن الداخلى للبلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
