الاهتمام بالعقارات غير السكنية "التجارية والطبية والإدارية"، تعد أحد الملفات التي تستهدف وزارة الإسكان بقيادة الدكتور عاصم الجزار، وزير التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة لجذب مزيد من الاستثمارات لها.
وتسعى وزارة الإسكان لعقد أول مائدة مستديرة لقطاع العقارات غير السكنية الأربعاء المقبل بحضور المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وعدد من كبار المطورين المتخصصين في هذا المجال.
من جانبه قال النائب خالد شبانة عضو لجنة الإسكان في البرلمان، إن الحكومة تعمل على التوسع في العقارات غير السكنية بالتعاون مع القطاع، خاصة في ظل التعرف على أهمية تلك الشركات التي توسعت في العمل خلال المرحلة الأخيرة.
وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن اهتمام الشركات والحكومة بهذا الجانب يأتي للخروج من الحيز العمراني، إلي الحيز غير العمراني بعد التوجه للتوسعات العمرانية الأخيرة في المدن الجديدة، موضحا أن شركات العقارية وضعت قدمها في الاقتصاد المصري، ويتم التركيز حاليا على العمل والتعاون مع البرلمان لوضع التشريعات المهمة اللائقة لذلك.
وأكد على أن البرلمان يشارك الحكومة في الخطط التي يتم العمل عليها، ويتم دعمها بالعديد من التشريعات، والتي من بينها قانون التصالح وغيرها من القوانين الأخرى، موضحا أن لجنة الإسكان تمتلك رؤية وسيتم طرحها خلال المناقشات التي ستعقد في أول مائدة مستديرة للعقارات غير السكنية.
من جانبه قال محمد البستاني الخبير العقاري أنه سيتم عرض آليات تنظيم وتنمية المشروعات العقارية غير السكنية في مصر، والمعايير العالمية بالنسبة لمساحات الأراضي الخاصة بهذه النوعية من المشروعات، والشروط الفنية لنجاح المشروعات بأنشطة التجزئة والطبي والمباني الإدارية.
وأضاف أنه سيتم وضع آلية عمل للشركات من للتحول من تأجير المباني إلى البيع، وكيف تبدو المنافسة بين المطورين العقاريين لهذه النوعية من المشروعات في تلك الفترة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
