فى عامى 2004 و2006، كرر أردوغان تصريحاته أن تركيا جزء من مشروع الشرق الأوسط الكبير الذى وضعت معالمه الولايات المتحدة فى عهد إدارة بوش الابن، لذا يحاول "أردوغان" دائماً مزهواً بنفسه في أن يعارض بعض الأشياء في دول و يأمر بفعل اشياء في دول أخرى، رغم المثل القائل "اللي بيته من أزاز مايحدفش الناس بالطوب".
خرج الرئيس التركي رجب طيب اردوغان منذ عدة أيام ليدعو نيوزيلندا إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام لتطبيقها على منفذ هجوم المسجدين الذي استشهد فيهم 50 شخصاً محذرا من أن تركيا ستجعل المهاجم يدفع ثمن جريمته إن لم تفعل نيوزيلندا
أضاف أنه يتعين على نيوزيلندا وضع ترتيبات قانونية تسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على المهاجم في واقعة كرايستشيرش.
وهذا ما يظهر تناقض "اردوغان" بعد مهاجمته مصر عقب أعدام بعض الأشخاص مؤخراً على أثر تورطهم في قضية مقتل النائب العام هشام بركات، داعياً بإلغاء الإعدام في مصر أو تقليله رغم أنه قال في تصريحاته الأخيرة أن إن تركيا أخطأت بإلغاء عقوبة الإعدام قبل 15 عاماً.
وفى إبريل 2013، بعد أن اشتعلت ثورات الربيع العربى، وردًا على أحد الصحفيين الذين وجهوا لاردوغان سؤالاً عن تورط تركيا فى هذا المشروع، انفعل أردوغان بشدة على هذا الاتهام موضحًا أن لا أساس له من الصحة ولا يوجد ما يثبت تلك التصريحات.
وقالت صحيفة زمان التركية أن أردوغان انقلب على أفكاره عندما هاجم مصر بعد تنفيذها حكم الإعدام ضد المدانين باغتيال النائب العام، معتبرةً أنه "آخر من يتحدث عن حقوق الإنسان"؛ حيث كان قد وافق على تطبيقها في بلاده.
ويأتي مدى تناقض أردوغان في تعامله مع عقوبة الإعدام؛ ففي 25 يوليو 2016، صرح في مقابلة مع التلفزيون الألماني: "عندما نكون في دولة قانون ديمقراطية فإن الكلمة تكون للشعب، والشعب ماذا يقول اليوم؟ إنه يريد إعادة تطبيق عقوبة الإعدام"، كما أشار إلى موافقته على إعادة تطبيقها حال إقرار البرلمان بتعديل دستوري بهذا الشأن، واعتبرها عادلة لبعض الجرائم.
والآن ينقلب أردوغان على رأيه السابق في عقوبة الإعدام ويهاجم مصر بشأن تطبيقها ضد تسعة إرهابيين، هم الفاعلون الأصليون في جريمة اغتيال النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات الذي استشهد إثر استهداف موكبه بعبوات ناسفة قرب منزله بالقاهرة في يونيو 2015.
وأضافت الصحيفة التركية أن الرئيس التركي لم يجرؤ على تنفيذ ما يعتقد أنه صواب من عقوبات للإعدام، ومع هذا صوت البرلمان الأوروبي في نوفمبر الماضي بالموافقة على إيقاف المباحثات الخاصة بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي، لانتهاكات حقوق الإنسان التي تتم فيها؛ حيث قامت السلطات باعتقالات دون أدلة، هذا بجانب انتهاكات تتعلق بحق الإنسان في محاكمة عادلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
