كشف مجلس الوزراء فى كتابه "مصر.. مسيرة الإنجازات" لتوثيق المشروعات القومية، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه في مجال المالية شهدت الفترة قبل عام 2014 تحديات ترتبط بارتفاع دعم المواد البترولية لأكثر من نصف مخصصات الدعم السنوية، وانخفاض دعم السلع التموينية لنحو 16% من إجمالي مخصصات الدعم، وارتفاع العجز الكلي بنحو 16.7%.
وخلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018 ارتفع إجمالي إيرادات الدولة بنسبة 80%، حيث بلغت الإيرادات 821.1 مليار جنيه، بموازنة 2018/2019، ومن المستهدف أن تبلغ الإيرادات 1.67 تريليون جنيه بموازنة 2019/2020. كما انخفض العجز الكلي خلال هذه الفترة لأقل من 10% من الناتج، وتم تحقيق فائض في عام 2017/2018 للمرة الأولى منذ 15 عاماً، كما انخفضت نسبة الدين للناتج المحلي ليصل إلى 78.8% عام 2017/2018 للمرة الأولى منذ يونيو 2009.
إعادة هيكلة مصروفات الدعم
وتم خلال الفترة ذاتها إعادة هيكلة مصروفات الدعم وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية للحد من أثر الإاجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية، وبهدف التحول التدريجي من الدعم العيني غير الفعال إلى الدعم النقدي الأفضل استهدافاً.
انخفاض دعم المواد البترولية ليصل إلى 27%
وانخفض دعم المواد البترولية ليصل إلى 27% عام 2018/2019 مقابل 55% عام 2013/2014. كما ارتفع دعم السلع التموينية، ليصل إلى 26% عام 2018/2017 مقارنة بـ 16% عام 2013/2014.