حالة من التفاؤل الكبير أثيرت أمس، عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقيادات الحكومة بشأن بإعادة هيكلة منظومة الأجور، وسحب الاستشكال المقدم لأصحاب المعاشات بخصوص العلاوات الخمس، التي يسعي أصحاب المعاش للحصول عليها خلال المرحلة المقبلة، باعتباره جزءا أصيلا من حقهم.
وستواجه الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة صعوبة كبيرة، في إصلاح منظومة الأجور لكي تتواكب مع ارتفاع الأسعار، وتنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ورفع جزء من الدعم خلال الفترة المقبلة.
وقال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان، إن توجيهات الرئيس بشأن سحب استشكال المقدم من الحكومة على الخمس علاوات المخصصة لأصحاب المعاشات، ما هو إلا رد الحق لأصحابه، مشيرا إلي أنه سيتم دراسة المخصصات المالية التي يجب توفيرها لذلك الأمر، وهو ما يشكل عقبة حقيقية، أمام الحكومة ووزارة المالية، والتي واجهت عجزا في الموازنة العامة خلال العام المالي الجاري، بقيمة ٤٤٠ مليار جنيه، القيمة التقديرية للعجز، والتي ننتظر عرضها علي البرلمان خلال المرحلة المقبلة، في الحساب الختامي للموازنة.
وأضاف الشريف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن عجز الموازنة والمصروفات التي تدفعها الحكومة تمثل ضغطا على الموازنة العامة للدولة، حيث بلغت قيمة فوائد الديون وأقساطها قيمة ٨١٧ مليار جنيه، تصل لمليار جنيه خلال الموازنة الجديدة، مشيرا إلي أن آلية توفير المخصصات المالية بالنسبة لأصحاب المعاشات، تتم من خلال دراسة الحكومة للوسيلة التي سيتم العمل عليها، سواء كانت عن طريق الاقتراض، من الداخل أو الخارج، عن طريق أن تكون موجودة داخل الموازنة العامة للدولة الجديدة، مشيرا إلي أن هناك خللا في إدارة القروض، والتي فشلت فيها وزارة التعاون الدولي، ما أدى لتقديم اللجنة الاقتصادية داخل البرلمان مقترحا للحكومة، بشأن تشكيل لجنة لإدارة الدين، والتي وافق عليها مجلس الوزراء، ووضعت لها المهام في أكتوبر الماضي، مؤكدا أن حوكمة إدارة الدين فرصة مهمة، وتحتاج لمزيد من الجهود.
وأكد على أن المخصصات المالية لأصحاب المعاشات، تتطلب إدارة حكيمة، تعمل على زيادة الإنتاج، وتعظيم الموارد، عبر زيادة الصادرات والسياحة ومختلف القطاعات التجارية والصناعية والإنتاجية، من أجل المساهمة والمساعدة على توفير المخصصات المالية خلال المرحلة المقبلة.
وقال منير سليمان، نائب رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن وقف الاستشكال على حكم منح العلاوات لأصحاب المعاشات، يجعل الحكومة مطالبة بسداد أموال أصحاب المعاشات المستحقة لدى الحكومة، والتي تزيد عن تريليون و300 مليار جنيه.
من ناحية قال البدري فرغلي رئيس النقابة العامة للمعاشات، إن المستفيدين من العلاوات الخامسة، كل أصحاب المعاشات البالغ عددهم 9 ملايين شخص، مشيرًا إلى أنها تختلف من صاحب معاش إلى آخر، وفقًا للمرتب الذي انتهى عليه الشخص مع انتهاء مدة خدمته كموظف داخل الدولة، وهو ما سيتم العمل على تقديمه وفقًا للقانون، حيث أن النسبة والأرقام الإجمالية، لم يتم حسابها بعد، مضيفا أنه سيتم الأمر وفقا للقانون، وسيتم مراجعتها خلال للمرحلة المقبلة من أجل حساب الأرقام الإجمالية.
وكشف وزير المالية أن الدراسة الإكتوارية حددت كيفية رد الديون إلى صناديق المعاشات بطريقة تدريجية حتى تصبح الملاءة المالية للصناديق قوية، وتم إشراك منظمة العمل الدولية في ذلك الأمر، موضحا أنه سيتم صياغة تلك الدراسات في قانون حتى يتم إلزام الحكومة برد الأقساط المتفق عليها في كل ميزانية مع اشتراط عدم تمرير الموازنة من مجلس النواب إلا بعد دفع تلك الأموال وفي حال التأخير يتم دفع فوائد.
وكان الرئيس السيسي وجه وزارة التضامن الاجتماعي بسحب استشكالها على حكم الإدارية العليا بشأن علاوات المعاشات، متوقعا أن تصدر وزارة التضامن بيانا بخصوص هذا الشأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
