تحرص الدولة المصرية على تدعيم الاستثمار في القارة الإفريقية، حيث تقوم بتقديم كافة أوجه سبل التعاون، لكي يتم من خلالها التمهيد على جذب العديد من الدول على إقامة المشروعات الاستثمارية فيها، حيث تعمل مصر جاهداً على إيجاد حلول للمعوقات والتحديات التي تواجه نمو الاقتصاد الافريقي، والعمل على زيادة الصادرات والواردات، الذي ينتج عن عملية التبادل التجاري بين الدول، مما يؤدي إلى مواكبة العصر الاقتصادي الذي يتمتع به العالم الأن.
ووضعت مصر خطة من خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، والتي تعمل خلالها على مواجهة هذه التحديات، وتفعيل صندوق الاستثمار الأفريقي، والعمل على كافة الأصعدة لتنمية أفريقيا، بالإضافة إلى للتأكيد على مبادرة “إسكات السلاح” في أفريقيا لتنتهي النزاعات المسلحة في أفريقيا عام 2020، وهو ما نستعرضه خلال التالي:
من جانبه قال إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن الجهات المصرية تعمل على تعزيز العلاقات مع القارة الافريقية، والعمل على توفير سبل التعاون بينهم على كافة الأنحاء سواء على المستوى الأقليمي أو الثنائي، عبر وضع استراتيجيات يتم من خلال تقديم عدة آليات للتطوير في أفريقيا، مما يعمل على زيادة الاستثمارات فيها، لافتاً إلى أن بداية الأستثمار في أفريقيا يأتي من خلال تحسين المناخ الاستثماري في القارة لجذب المستثمرين، عن طريق ثلاث جوانب رئيسية سياسية واجتماعية واقتصادية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الجانب السياسي يكمن في استقرار الوضع الأمني والسياسي وخلق بيئة ديمقراطية، حيث يعتبر أحد العوامل الهامة على تشجيع المستثمرين، لافتاً إلى أن الجانب الاقتصادي يتمحور في تحسين المناخ الاقتصادي، والعمل على إنشاء بنية تحتية لزيادة الاستثمارات الاجنبية لإقامة مشروعاتهم داخل القارة الافريقية، مشيراً إلى أن الجانب الثالث الاجتماعي يكمن في تحسين مستوي التعليم وتدريب الأيدي العاملة المدربة وتأهيل الكوادر.
ومن ناحية أخري قال محمد على، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الأسواق الأفريقية ناشئة ومهيأة لاستقبال العديد من المنتجات المصرية للترويج بها والعمل على تنشيط حركة التجارة داخل القارة الأفريقية، مما يؤدي لفتح العديد من المشروعات الاستثمارية بها، موضحاً أن القارة تستحق أن يكون لديها مشروعات من الدرجة الأولي، وأنه لابد من وجود إرادة سياسية في مصر لدعم الاستثمارات داخل أفريقيا.
وأشار إلى أن هناك بعض معوقات أمام القارة الأفريقية تمنع وجود الاستثمارات المباشرة منها ضعف البنية التحتية والإلكترونية فى القارة، مع عدم وجود قواعد بيانات واضحة وقوية عن الاستثمار الإفريقي وغياب القوانين والتشريعات القوية التى تدعم وتيسر الاستثمار سواء الخارجى أو الداخلى، مع عدم وجود التعاملات البنكية بالشكل الكافي، وعدم وفرة خطوط النقل للتوسع في شحن البضائع، وغيرها.
وفي السياق ذاته، قال سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمري نويبع، إنه لابد من تشجيع الاستثمار السياحي عن طريق رحلات سياحية من قبل مجموعة رجال أعمال لفتح الباب للعديد من الدول، وإتاحة الفرصة للتعرف على احتياجات السوق الأفريقي، لكي يحدد نوعية المشروعات المستهدفة للاستثمار بداخلها، بهدف تحقيق فرص أوسع وتيسير بيئة الأعمال، والبحث عن الفرص الحقيقية لتمكين الشركات الاستثمارية على الدخول في سوق العمل.
وأكد سليمان، أن مصر من أولى الدول التي تعمل على تدعيم الاستثمار داخل أفريقيا عن طريق العمل على إيجاد منظومة أفريقية بتقدم تسهيلات الإجراءات، لحث العديد من المستثمرين على إقامة المشروعات، مشيراً إلى العمل على تنشيط حركة التبادل التجاري وأوجه التعاون بين القارة الأفريقية ومصر عن طريق زيادة الواردات والصادرات وتيسير طرق الشحن ونقل البضائع خلال الفترة الماضية.
وكان وزير المالية قد أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أفريقيا تواجه العديد من التحديات، والتي تقلل بدورها فرص التنمية بدول القارة، يتصدرها ضعف البنية التحتية، حيث أن إفريقيا تعاني من انخفاض الاستفادة من العنصر البشري نتيجة ضعف التعليم، وزيادة الهجرة من هذه الدول، بالإضافة إلى للصراع والنزاعات القائمة بعدد من الدول، تلك المعوقات التي تعطل مسيرة التنمية، حيث
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
