حالة من الارتباك يعيشها الشعب الجزائرى بعد تصريحات رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، الداعية إلى تفعيل المادة 102 من الدستور لبدء إجراءات عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كمخرج للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، والتى تنص على إعلان شغور منصب الرئاسة إذا ثبت عجز الرئيس عن أداء مهامه بسبب مرض مزمن، الضوء الأخضر لكي يجتمع المجلس الدستوري ويبدأ إجراءات عزل بوتفليقة.
المعارضة الجزائرية ترفض انقلاب الجيش على بوتفليقة
لكن أحزاب معارضة، وزعيم لموجة الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر منذ أكثر من شهر، رفضت إعلان الجيش عدم أهلية بوتفليقة للحكم، وقالت "ما أنه "غير كاف" أو "محاولة للانقلاب".
ومن حانبها قالت "حركة مجتمع السلم" إن "ما تقدم به قائد الأركان هو اقتراح للحل لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة"، داعين إلى ضمانات إضافية، من بينها تعيين رئيس حكومة "توافقي يرضى عنه الحراك الشعبي"، وإصدار مراسيم تضمن العمل السياسي واستقلالية القضاء.
دعوة أحمد قايد صالح "محاولة انقلاب" ضد إرادة الشعب
أما حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" فقد رأى أن دعوة الفريق أحمد قايد صالح "محاولة انقلاب" ضد إرادة الشعب، و"قايد صالح، هذا الرجل الذي كان جزءا من مأساتنا لا يمكنه أن يأتي بالحلول"، ولم يعد الأمر مسألة إنقاذ بوتفليقة، بل إنقاذ النظام، أولئك الذين أصبحوا شركاء، من خلال خيانتهم الأسطورية، سيتعين عليهم الإجابة عن أفعالهم أمام محكمة التاريخ".
وكانت الاحتجاجات التي بدأت في الجزائر منذ أكثر من شهر ترفض ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة في الانتخابات التي كانت مقررة أبريل المقبل.
وعلى وقع مواصلة الاحتجاجات، قرر الرئيس تأجيل الانتخابات، ودعا لإقامة ندوة وطنية لتعديل الدستور، وإجراء انتخابات جديدة خلال عام لا يشارك فيها.
لكن المحتجين اعتبروا قرار بوتفليقة تمديدا لفترته الرابعة، وقرروا مواصلة المظاهرات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
